ترأس وزير العملمحمد كبارةاجتماعا أمنيا اداريا في قاعة الاستقلال في سراي طرابلس، شارك فيه محافظ الشمال رمزي نهرا، وبحث خلاله في موضوع النازحين السوريين وسبل تنظيم اقامتهم الموقتة والتشدد في مراقبة اوراقهم ومستنداتهم القانونية والتعاون بين البلديات والاتحادات والاجهزة الامنية والعسكرية من جهة، ووزارتي العمل والداخلية من جهة اخرى.

وتطرق المجتمعون الى المراحل التي اجتازتها عمليات إزالة المخالفات في طرابلس، مؤكدين الاستمرار بها.


وقال كبارة في نهاية الاجتماع: "أحببت ان اكون بينكم اليوم لمتابعة موضوع ازالة المخالفات والاعتداء على الأملاك العامة في طرابلس اولا، ومن ثم التطرق الى موضوع النازحين السوريين".

اضاف: "لقد توافقت مع كل القيادات السياسية والأمنية في طرابلس على إزالة التعديات، وعقدنا اجتماعات في مكتب سعادة المحافظ نهرا، واتخذنا قرار إزالة المخالفات، ومن خلال هذه الاجتماعات وضعنا القضية على الطريق الصحيح بعدما فشلت كل المحاولات السابقة، وهذه الخطوة اعتبرناها بمثابة إنجازات على صعيد إزالة بعض المخالفات الكبرى التي كانت تعتبر محميات سياسية أو أمنية، لكن القرار الجدي المتخذ أدى الى رفع كل الأغطية، وتمت الازالة بهدوء وتحت سقف القانون، وشعر المواطنون بحضور الدولة، وتأكد للجميع أنه عندما تقرر الدولة أمرا لا أحد يستطيع أن يقف في وجهه.
كما قمنا بإزالة بعض المخالفات الأخرى، وكل ذلك من أجل إظهار صورة طرابلس المشرقة والحضارية، فلا يمكن لأي مدينة أن تنهض إقتصاديا أو سياحيا، والاعتداءات والمخالفات تجتاح شوارعها. نحن مستمرون في عملنا، وسنسعى الى رفع كل المخالفات في شوارع المدينة وأحيائها، الى أي جهة انتمى أصحابها".

وتابع كبارة: "أريد من مكتب سعادة المحافظ أن أدعو كل المواطنين الذين يحتلون الأرصفة أو الذين لديهم مخالفات الى إزالتها فورا، لأننا لن نتهاون في هذه القضية، فالجميع سواسية أمام القانون، والقرار هو تحسين صورة طرابلس تمهيدا لإنمائها الذي سيكون قريبا جدا، إذ إننا عقدنا سلسلة اجتماعات مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري للبحث في كيفية تفعيل المشاريع المتوقفة في المدينة، تمهيدا لعقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس في وقت قريب".

وقال: "نحن نعلم أن هذا القرار ليس شعبيا، لكن هذه المخالفات والاعتداءات لا يمكن السكوت عنها، خصوصا أنها أصبحت تنتشر بشكل أفقي، وتسيء الى المشهد العام في المدينة التي نسعى الى أن تكون نموذجية، وتعود عاصمة ثانية واقتصادية للبنان، وتعود لتشكل عامل جذب لكل اللبنانيين من كل المناطق، مؤكدين أننا لن نتوانى عن مساعدة أهلنا وشعبنا، وسنكون دائما الى جانبهم".

وعن موضوع النازحين السوريين قال كبارة: "وزارة العمل تقوم بواجبها كاملا، ومنذ أن تسلمت منصبي كوزير للعمل التقيت كل مسؤولي المناطق في الوزارة، وقبل مجيئي الى طرابلس دعوت كل موظفي ومسؤولي التفتيش في كل لبنان الى اجتماع من أجل البحث في موضوع اليد العاملة الاجنبية في لبنان وتأثيرها، إن كانت سورية أو غير سورية، واتضح أنه تم أخيرا منح أكثر من 250 الف اجازة عمل، بالاضافة الى مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، لذلك إن لم تقف الأجهزة الأمنية والبلديات الى جانبنا فلن نستطيع أن نحمي مؤسساتنا الاقتصادية والتجارية، ولن نتمكن من حماية اليد العاملة اللبنانية والاقتصاد الوطني والمؤسسات التجارية إلا بالتنسيق والتعاون بين البلديات والاتحادات والاجهزة الامنية من جهة ووزارة العمل والوزارات المختصة من جهة أخرى، ففي بيروت معظم المؤسسات والشركات تستعين بعمال أجانب بحجة عامل تنظيفات أو حمال، لتستخدمهم في ما بعد في وظائف أخرى يمكن ان يستفيد منها عمال لبنانيون حاملون إجازات جامعية".

وأشار الى "أننا نضع شروطا اساسية في قبول والتصديق على اي اجازة عمل، ابرزها اعلان ارباب العمل في الجرائد اللبنانية عن حاجاتهم الى وظيفة ما، وإذا لم تتوافر في العامل اللبناني نعطي بعد ذلك إجازة عمل للعامل الاجنبي".

وختم: "لا تزال كلفة اليد العاملة اللبنانية منخفضة بالنسبة الى التكاليف التي ستتكبدها الشركات على الموظف او العامل الأجنبي، من كلفة مكتب والسكن والمأكل والمشرب وتكلفة إحضاره من الخارج وغير ذلك، لذا نجد أن كلفة اليد العاملة اللبنانية لا تزال منخفضة مقارنة بتكاليف العامل او الموظف الاجنبي".