أظهر استطلاع أجرته "رويترز"، أن من المتوقع انكماش ​الاقتصاد السعودي​ هذا العام للمرة الأول في ثماني سنوات متأثرا بانخفاض أسعار النفط وسياسات التقشف التي تضر بنمو القطاع الخاص.

وخلص الاستطلاع إلى أن الخبراء خفضوا متوسط توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2017 إلى انخفاض نسبته 0.5%. وفي الاستطلاع السابق الذي أجري في تموز، كانوا قد توقعوا نموا نسبته 0.1%.

ويهدف برنامج خصخصة وإصلاحات اقتصادية أخرى طموح إلى تقليص الاعتماد على صادرات النفط من خلال تحفيز النمو في القطاع الخاص. لكن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتقليص عجز الموازنة الضخم يضغطان بشدة على القطاع.

وأبدى المحللون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم نظرة أكثر قتامة للنمو في السعودية مقارنة مع نظرة صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نمو الاقتصاد 0.1% هذا العام. لكن مسؤولا بارزا في الصندوق أقر الأسبوع الماضي بأن توقعاته قد تكون صعب التحقق بسبب ضعف غير متوقع في القطاع غير النفطي.

وقال المحللون إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.3% العام القادم بدلا من 1.9% في توقعات الاستطلاع السابق. وتوقعوا تسارع النمو لاحقا إلى 2% في 2019.

والتراجع السعودي يعود لأسباب منها انخفاض إنتاج النفط. وقلصت السعودية إمداداتها هذا العام بموجب اتفاق عالمي لدعم الأسعار سيستمر حتى آذار العام القادم ويبحث المنتجون تمديده.

لكن الاقتصاد يتعرض لضغوط أيضا من تباطؤ أكثر من المتوقع في القطاع غير النفطي. وتوقفت الاستثمارات الخاصة الجديدة إلى حد كبير ونما القطاع غير النفطي 0.6% فقط على أساس سنوي في الربع الثاني من 2017.

يصر صناع السياسات في السعودية على أن الاقتصاد متين وأن النمو سيتجه إلى الارتفاع. لكن توفي قال إنهم سيكونون قلقين من أن تخفيفا محدودا في إجراءات التقشف خلال الربع الثاني، يتمثل في الرجوع عن خفض المزايا التي يحصل عليها موظفوا الدولة، لم يعزز القطاع غير النفطي.

وقد يضطر هذا الأمر السلطات إلى تخفيف إجراءات التقشف أكثر، ربما من خلال الكف عن زيادات أسعار الوقود والكهرباء المحلية التي كان مخططا لها في البداية أن تجري هذا العام. ويدرس المسؤولون المضي قدما في تنفيذ تلك الزيادات من عدمه.

وأظهر الاستطلاع أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تسجل الحكومة السعودية عجزا ماليا نسبته 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في تحسن كبير مقارنة مع 12.3% في العام الماضي وفق البيانات السعودية لكنه يظل مستوى غير مستدام للأجل الطويل.