6 تشرين الاول من العام 2017 يوم مفصلي في تاريخ السودان لن ينساه ابنائه يوم جاء بعد 20 عاما ليبشر بمستقبل جديد للبلاد التي لا طالمت عانت من الفقر وتراجع النمو الاقتصادي والمديونية والتضخم ففي هذا التاريخ وبعد مجهد دام اكثر من 16 شهرا اعلنت الولايات المتحدة الاميريكية رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المفروضة على الخرطوم نظرا لجهود البلاد في مكافحة الارهاب والتقدم في قضايا حقوق الانسان وتخفيف المعاناة الإنسانية، كما حصلت على تعهد من الحكومة السودانية بعدم السعي لإبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية.
وعم التفاؤل الأوساط الاقتصادية والشعبية في السودان بعدالقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث تسعى الخرطوم بشكل متواصل وجدي للتخلص من العقوبات الدولية المفروضة عليها للدخول مجددا في النظام المصرفي العالمي وعودة الاستثمارات الاجنبية لتحقيق نمو اقتصادي في البلاد وحمايته من انهيار مالي ومن المتوقع ان يدخل قرار رفع العقوبات حيّز التنفيذ يوم 12 تشرين الاول الجاري.
في حين لا يزال الرئيس السوداني عمر البشير مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم حول تورطه في جرائم حرب في حين ان بلاده لا تزال مدرجة على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
تاريخ العقوبات الاميركية على السودان:
وضعت الخارجية الاميركية السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب في عهد الرئيس بيل كلينتون في العام 1997 لايوائه زعيم تنظيم القاعدةأسامة بن لادن معتبرة اياها المهدد الاستثنائي لأمن أميركا وسياستها الخارجية وكانت اولى العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية على البلاد وتم بموجبها تجميد الأصول المالية للسودان، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية إليه، وألزمت الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان .
كما امر الرئيس كلينتون سلاح الجو الاميركي في العام 1998 قصف ما اعلنت عنه الخرطوم مصنع للأدوية في العاصمة، مملوك لرجل أعمال سوداني، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.
وعقب هجمات 11 ايلولمن العام 2001 على الولايات المتحدة طرأ تغيير في العلاقات بين البلدين اللذين وقعا اتفاق تعاون في محاربة الارهاب لكن الاجراءات الاميركية استمرت ضد السودان حيث فرض الكونغرس الاميركي في العام 2006 عقوبات ضد الاشخاص المسؤولين عن الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية حيث فرض الرئيس جورج بوش عقوبات على ممتلكات عدد من الشركات والافراد السوادنيين شملت 133 شركة و3 افراد .
وفي عهد الرئيس باراك اوباما جددت الحكومة الاميركية العقوبات الاقتصادية على السودان معتبرة ان الصراعات في اقليم دارفور وغيره لا زالت تمثل عقبات خطيرة على طريق تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم .
وفي العام 2015 اعلنت ادارة الرئيس أوباما تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ، على ان تمدد العقوبات المفروضة لمدة عام غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدما.
وفي 13 كانون الثاني 2017 اعلنالبيت الأبيض رفعا جزئيا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
الخسائر المالية للسودان جراء العقوبات الاميركية:
قدر بعض الخبراء الاقتصادين ان اجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة التي ترتبت على السودان نتيجة العقوبات الاقتصادية الاميركية بنحو 500 مليار دولار اي بمعدل 4 مليار دولار سنويا .
وبحسب إحصائيات وزارة المالية السودانية، فإن إجمال الخسائر التي تكبدتها البلاد جراء العقوبات الأميركية المفروضة منذ تشرين الثاني 1997 تجاوزت 54 مليار دولار، وقد انعكس ضرر هذه العقوبات على العديد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة والنقل والاتصالات والتعليم والصحة، كما فقدت الخطوط الجوية السودانية أكثر من 15 طائرة بسبب عدم حصولها على قطع الغيار والبرمجيات الأميركية الأمر الذي أدى إلى بقاء معظم أسطول طائراتها وقفا في أرض المطاركما تضررت البنية التحتية للسكك الحديدية وتآكل أكثر من 83% من بنيتها التحتية.
كما لم تستطع السودان بسبب العقوبات الأميركية من الوفاء بديونها الخارجية البالغة أكثر من 50 مليار دولار، ولم تستطع تصدير منتجاتها إلى الدول الغربية والولايات المتحدة، ولم تتجاوز عائدات البلاد السنوية أكثر من 150 مليون دولار.
وخرج القطاع المصرفي السوداني من المنظومة المالية العالمية بسبب العقوبات الاميريكية التي حظرت كل أنواع التعامل التجاري والمالي مع البلاد والتي شملت أيضا منع تصدير التكنولوجيا والحجز على الأصول السودانية، ووصلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جهات وبنوك خالفت هذه العقوبات 1.5 مليار دولار، وتأثر أكثر من ألف مصنع بشكل مباشر بالعقوبات بسبب عدم حصوله على قطع الغيار أو البرمجيات الأميركية كما تأثر قطاع التعليم من العقوبات الاميريكية على السودان اذ حرمت واشنطن الباحثين والطلاب وأساتذة الجامعات، من المشاركة في البحوث والدوريات العلمية وحرمت العقوبات السودان من الأجهزة الطبية والأدوية والمستحضرات الأميركية، وأثرت أيضا على مهام معامل التحليل الطبية ،واستثنت العقوبات الأميركية الصمغ العربي من قائمة العقوبات، وهو ما جعله السلعة الوحيدة التي يصدرها السودان إلى الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى اعتبارها المستخدم الأكبر لهذه السلعة.
وأشار تقريرلـ"صندوق النقد الدولي "صدر في كانون الثاني إلى ان السودان يعد بلدا هشا، منخفض الدخل يواجه قيودا محلية ودولية شديدة واختلالات اقتصادية كبيرة ، وتوقع تراجع معدلات النمو الاقتصادي في 2017 إلى 3.2% من 3.5% خلال 2016 مع معدلات تضخم تصل إلى 17.8%.
ماذا يعني رفع العقوبات الاميركية على الاقتصاد السوداني؟ وكيف انعكس هذا القرار على اسواق المال؟
يكافح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة منذ الانفصال عن الجنوب في العام 2011 لايجاد عائدات مالية وموارد اقتصادية نظرا الى ان الجنوب يملك ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل الحكومي وزاد ارتفاع الأسعار بعد قرار الحكومة في أواخر العام الماضي خفض دعم الوقود والكهرباء في محاولة لخفض الإنفاق.، وارتفعت أسعار البنزين 30 % مما أدى إلى زيادة التضخم.
وبعد ان فقدت الخرطوم نحو 75% من مواردها النفطية لصالح الجنوب بعد الانفصال، مما فاقم وضع السودان الاقتصادي والذي يعاني من عوامل هيكلية ضعيفة إنعكست سلبا على ماليته وقطاعاته.
وتعتبر خطوة رفع العقوبات الامريكية الاقتصادية عن السودان بمثابة امل كبير للبلاد والتي تسعى الى الانفتاح على منظومة المال العالمية عبر اتخاذ تدابير بتفعيل وتحديث قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الضريبي الأميركي، ويدرس المصرف المركزي السوداني عودة المعاملات مع مصارف عربية وعالمية مرة أخرى بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحظر الاقتصادي الأميركي على البلاد قبل رفعه الفترة الماضية، ويعمل في السودان أكثر من 37 مصرفاً محلياً، منها مصارف متخصصة وأخرى بشراكة سودانية عربية.
واكد الرئيس السوداني عمر البشير في وقت سايق ، التزام بلاده بشراكاتها الدولية في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر ترسيخا لدعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وما يتطلبه كل ذلك من تعاون وعمل جاد لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر وان السودان ستلتزم ده بإعمال معايير الشفافية في الأداء العام ومحاربة الفساد وتنفيذ أهداف التنمية الدولية المستدامة بتركيز أكبر على صون حقوق المرأة والطفل.
وأكد الرئيس أن موقع السودان الجغرافي المتميز وموارده الطبيعية والبشرية الغنية أثارت أطماع كثيرين لتحويل نعمة موارده إلى نقمة عليه ما دفع الدولة والمجتمع إلى دائرة صراع استراتيجي وإن "البلاد تقف على أعتاب التوظيف الإيجابي لهذه الموارد واستثمار هذا الموقع لما فيه خير البلاد والشعب وخدمة مصالحها مع شعوب العالم في إطار تبادل المنافع المشتركة".
ورأى وزير المال والتخطيط الاقتصادي السوداني أن القرار الأميركي الصادر بشأن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان سيؤدي إلى زيادة التعاملات الخارجية والتحويلات المالية، وتعزيز فرص التنمية والاستثمارات والدخول في شراكات استراتيجية من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكد أن بلاده ستعطي أهمية خاصة للمصارف والاستثمارات العربية، للدخول في شراكات وتنسيق مشترك مع نظيراتها السودانية لتطوير التعامل المالي.
على السودان خفض التضخم وتقليل الإنفاق الحكومي ورفع الدعم على السلع الرئيسية وجذب الاستثمار الأجنبي”
من جانبه، أكد رئيس مجلس اتحاد المصارف العربية، محمد جراح الصباح، أن الاتحاد ظل يعمل لفترات طويلة في محاولة منه لرفع الحصار الاقتصادي عن السودان، والعمل على إمكانية التعامل مع المصارف السودانية، ونوه إلى أن السودان وضع الإصلاحات القانونية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التي من شأنها تشجيع الاستثمار، مؤكدا أن القطاع المصرفي العربي في كامل الجاهزية لدعم الاقتصاد السوداني، من خلال التكامل والتعاون بين المصارف السودانية والعربية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن العقوبات إذا ما رُفعت، فإن ذلك سيساهم في جذب الاستثمارات وزيادة تدفق الأموال الأجنبية، وفي رفع الضائقة المعيشية ودفع عجلة الاقتصاد السوداني.
قال وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي إن اقتصاد السودان يتجه صوب الانتعاش التدريجي بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على البلاد منذ 20 عاما مما يفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية حاسمة.
ومن شأن رفع العقوبات تعليق حظر تجاري وفك تجميد أصول وإزالة قيود مالية كانت تعرقل الاقتصاد السوداني، وتوقع الركابي أن يكون لرفع العقوبات آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني ولكن بصورة متدرجة ولكن على السودان خفض التضخم وتقليل الإنفاق الحكومي ورفع الدعم على السلع الرئيسية وجذب الاستثمار الأجنبي .
كما اعرب وزير الزراعة والغابات السوداني عبداللطيف عجيمي عن تقاؤله من جراء قرار رفع الحصار الأمريكي على السودان والذي برأيه سيساعد البلاد في توسيع تعاونه والمشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي، ويكون حاضرا فى المؤسسات الدولية؛ مثل البنك الدولي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية وغيرها كما سيسهم في استقرار سعر الصرف وبالتالي سيشهد قطاع الزراعة تقدما؛ خاصة انه أثناء العقوبات التى فرضت؛ فقدت البلاد الكثير من التقانيات الحديثة، كما اشار الى ان رغبة المستثمرين الأجانب في الإستثمار في السودان ستزداد وخاصة فى المجال الزراعي، مؤكدا استعداد وزارته للعمل مع كل المؤسسات العالمية للنهوض بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، كما اكدت وزارة الصناعة السودانية من جانبها أن رفع العقوبات سيدفع القطاع الصناعي وينهض بعملية الإنتاج والإنتاجية.
قفزت الاسهم المرتبطة بالسودان بعد رفع العقوبات الاميريكية يوم الاحد الواقع في 8 تشرين الاول حيث قفز سهم مجموعة سوداتل للاتصالات بالحد الأقصى اليومي 15% إلى 0.69 درهم، مسجلا أعلى مستوياته منذ نيسان في تعاملات مكثفة، وقفز سهم مصرف السلام السودان، المدرج في دبي، 15 % أيضا لكن في حجم تعاملات أصغر كثيرا.
العلاقات بين لبنان والسودان وسبل تطويرها لخدمة الاقتصاد المحلي:
بلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في السودان حوالي 2 بليون دولار، وتشهد هذه الاستثمارت اندفاعاً بقوة الى الأمام خاصة في مجالي الزراعة والتعدين، بالإضافة للثروة النفطية، وتعود العلاقات بين البلدين الى أواخر القرن التاسع عشر وفي تقرير لوزارة الخارجية والمغتربين عام 2012 قدرت عدد المقيمين اللبنانيين في السودان 750، والمسجلين في السفارة اللبنانية في الخرطوم هو 485 مغترب لبناني، ومعظمهم رجال أعمال يعملون في مجال الاستثمارات والتجارة.
وأسهم اللبنانيون في خدمة الشعب السوداني عن طريق الموظفين سواء في حكومة السودان او المؤسسات الخاصة التجارية والصناعية وجراء هذه العملية انتقل الى السودان عدد كبير من خبراء المحاسبة والاداريين وعملوا في مسك الحسابات في الدوائر الرسمية والخاصة وتحوّل عدد كبير منهم الى العمل التجاري، وساهموا في نهضة السودان عبر انشاء سكك الحديد او انشاء بعض المعامل السودانية التي لا تزال لغاية اليوم، وأسسوا النادي السوداني الذي هو اشهر النوادي في الخرطوم ، كما استثمر الللبنانيين في العديد من المشاريع الاقتصادية على كافة المستويات الإدارية والحقوقية والتجارية كما تلعب المصارف اللبنانية الخمسة المتواجدة في السودان دورا مميزا في تعزيز حركة التنمية والإستثمار، بفعل مقومات الإستثمار السودانية والتسهيلات التي يقدمها السودان على هذا الصعيد، ويتم كل ذلك، في ظل التوجهات السودانية الإقتصادية الجديدة وفي ظل مناخ يستلهم الإنفتاح على كل أنواع الإستثمارات التي تعتمد على آلية السوق والتبادل الحر.
كما يبدو واضحا رغبة الكثير من المستثمريين اللبنانيين في الاستثمار في المجالات الخدمية أو الزراعية خاصة بعد أن أكدت حكومة السودان ترحيبها بالاستثمارات العربية، ووعدت بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض الاستثمارات اللبنانية في إطار انطلاق مرحلة جديدة للاستثمارات اللبنانية بالسودان، وعليه، بدأت شركة (دي. جي. ال. بي) اللبنانية فعلياً استثماراتها في السودان في القطاع الزراعي لانتاج الاعلاف في مساحة 217 ألف فدان في منطقة "ود حامد" بمحلية "المتمة" باستخراج المياه الجوفية لتشغيل المشروع. ويتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الناتج القومي من المحصولات والاعلاف بالاضافة الى مساهمته في الدخل القومي عن طريق الضرائب والجمارك والمعاشات والرسوم الحكومية الاخرى، فضلاً عن مساهمة المشروع في التنمية بالمنطقة، كما يتوقع ان يكون للمشروع آثاراً اجتماعية إيجابية تعود على السكان خاصة في المجال الصحي .
كما انتشرت المطاعم اللبنانية بكثرة داخل العاصمة السودانية الخرطوم متميزة باختيارها لأماكن في وسط العاصمة، مما نقل مرتادي هذه المطاعم إلى أجواء المأكولات العربية واللبنانية، ومن أشهر المطاعم اللبنانية الموجودة في الخرطوم مطعم "الساحة" أو ما يعرف بـ"قرية لبنان التراثية".
التعاون بين لبنان والسودان لتحقيق الامن الغذائي:
من المعروف ان السودان تعتبر من الدول التي تمتلك اراض خصبة ومساحات واسعة بالاضافة الى تعدد مناخاته وتوفر المسطحات المائية فيه الامر الذي يمكن لبنان من الاستفادة من مميزاته لتوفير احتياجاته من الامن الغذائي واقامة مشروعات تساهم في انتاج السلع الاستراتيجية وفقاً لحجم الفجوة الغذائية من الحبوب والزيوت النباتية والاعلاف والسكر والالبان والاجبان والاسماك والخضار والفاكهة.
ويمكن للسودان تحقيق الأمن الغذائي العربي وتوفير المياه لانه يمتلك حوالي 80 مليون هكتار من الاراضي الزراعية الصالحة ، فضلا عن المراعي الطبيعية بمعدل 47 مليون هكتار، والغابات بمساحة حوالي 74 مليون هكتار، ناهيك عن ارتفاع معدلات الأمطار حيث تتراوح بين 50 ملم في الشمال الى 1400 ملم في مناطق " السافانا الغنية"، بحسب دراسات الهيئة العربية لإستثمار الانمائي والزراعي.
ويمكن للاستثمارات اللبنانية ان تتوسع في مجال المعادن خاصة بعد ظهور الذهب في السودان وشواهد كبيرة للمعادن المهمة مثل الذهب والفوسفات ، خاصة وان هنالك شركات لبنانية تعمل في هذا المجال في الماس والذهب في بعض الدول الافريقية .
