815 مليون جائع في العالم، 11 % من سكان العالم يعانون من الجوع واقع مرير وارقام خطيرة كشفت عنها المنظمة التابعة للامم المتحدة "الفاو" في تقريرها الاممي حول ( حالة الامن الغذائي في العالم) السنوي لعام 2017 مرجعة السبب الى انتشار الصراعات والتغير المناخي في العالم وذكرت المنظمة العالمية الرامية الى القضاء على الجوع ان عدد الذين يعانون الآن من الجوع زاد عن العام الماضيبمقدار 38 مليون شخص مع تعرض ملايين الأطفال للاصابة بسوء التغذية ، وأشار التقرير إلى أن نحو 155 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم وقصر القامة يعيش منهم 122 مليونا في دول تشهد نزاعات فيما يعاني 52 مليون طفل من الهزال ونقص الوزن في حين يعاني نحو 41 مليون طفل من السمنة وزيادة الوزن.


كما اعتبر من دواعي القلق انتشار مرض فقر الدم بين النساء في سن الإنجاب والذي يصيب 613 مليون امرأة يشكلن نحو 33 في المائة من مجموع هذه الفئة وارتفاع في العالم عدد البالغين يعانون من السمنة الى 641 مليون شخص يشكلون 13 في المائة من اجمالي البالغين في العالم.


واعتبر هذا التقرير ان هذا الاتجاه المسجل المعاكس لمسار تخفيض معدلات الجوع وسوء التغذية هو نتاج انتشار النزاعات والصدمات المناخية بسبب التغير المناخي بل وناجم أيضا عن التغيرات الكبيرة في العادات الغذائية والتباطؤ الاقتصادي.


وشدد رئيسا "الفاو" و"ايفاد" في مقدمة التقرير على أن هذه المؤشرات لا يمكننا تجاهلها اذ "لا يمكننا القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول 2030 ما لم نعالج جميع العوامل التي تقوض الأمن الغذاء والتغذية" بالاضافة الى "ضمان وجود مجتمعات سلمية وشاملة لجميع الشرائح كشرط ضروري".

 

كما تتطرق تقرير لمنظمة الأمم المتحدةالى عدة أماكن بوصفها مصدر للقلق الخاص بالجوع كجنوب السودان حيث تم الإعلان عن مجاعة في بداية 2017 وشمال شرقي نيجيريا والصومال واليمن التي تم تصنيفها كمناطق تواجه مخاطر مرتفعة بسبب المجاعة .

 

عدد الجوعى في العالم:

 

 

 

 

واشارت "الفاو" الى أنه على مؤسسات المجتمع الدولي إذا كانت جادة في استئصال الجوع أن "تعمد إلى التخطيط بعيد المدى وأن نستثمر بشكل مكثف في المناطق الريفية" مؤكدة نجاعة "الاستثمار في السكان الريفيين وصغار المزارعين" نظرا لتجربة ايفاد "الناجحة في انتشال ملايين الأشخاص من براثن الفقر" بفضل الاستثمارات.

 


ومع اقتراب اليوم العالمي لمكافحة الفقر لبناء طريق نحو مجتمعات مُسالمة و شامِلة الواقع في 17 تشرين الاول كان لا بد لموقع "الاقتصاد" من القاء نظرة على واقع الامن الغذائي في العالم والتطورات التي حققها في هذا المجال والتحديات التي تواجه عالمنا العربي اليوم في ظل الحروب والاضطرابات الامنية التي تطال مناطق عديدة .

 

 

عربيا:

 

اشارالتقرير العربي حول الفقر المتعدد الابعاد، والذي اطلق اخيرا خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، الى ان 44% من الاطفال في البلاد العربية فقراء، ما يتوجب وضع خطط عربية فعالة تركز على قضايا الطفولة وبلورة التوصيات الى برامج ومشروعات تعزز من الجهود العربية في القضاء على الفقر بتعزيز العدالة الاجتماعية والقضاء على الارهاب.

وطالبوا، خلال افتتاح أعمال الدورة 70 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أمس، بـ"وضع خطط فعالة على المستوى العربي لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد"، لافتين الى "العلاقة المترابطة بين القضاء على الفقر وغياب العدالة والاجتماعية والقضاء على الإرهاب".

 

وفي حين تعتبر غينيا وإثيوبيا وغامبيا والكونغو ومدغشقر وليبيريا والنيجر وإفريقيا الوسطى وبوروندي وملاوي الدول الأكثر فقرا في العالم ، فإن بعض الشعوب العربية وخاصة التي تعاني من الصراعات والاضطرابات السياسية تعيش ظروفا اقتصادية مزرية وتشهد أوضاعا معيشية صعبة.

 

 

الصراعات الامنية وتأثيرها على الامن الغذائي:

 

الصراع في سوريا:

 

كما اشار تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو"، أن نحو 43.6 مليون نسمة في سوريا واليمن لا يجدون الغذاء ويواجهون أزمات قاسية وصعبة في توفير الطعام وإن صعوبات تعترض عملها في مناطق النزاعات في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، خاصة في سوريا واليمن كلما تعقدت محاولات البحث عن حلول في المستقبل المنظور للأزمات المتواصلة فيها وفي غيرها من دول الإقليم، خصوصاً أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم لإنتاج الغذاء في مناطق النزاع النشطة تلك.

 

وأوضحت أن 13.5 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يصل عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء إلى نحو 8.7 مليون شخص، أي ما يقارب نصف عدد السكان الذين لم يغادروا سوريا.

وليست الأعمال الحربية التحدي الوحيد الذي يواجه الشعب السوري، فالتغير المناخي أدى إلى موجة جفاف تركت 1.8 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة بسبب تراجع إنتاج الحبوب والقمح بنسبة تجاوزت 50%، وهذا يؤكد ما يتفق عليه الخبراء من أن كلفة التغير المناخي وندرة المياه يمكن أن تتجاوز بأضعاف قيمة الخسائر التي تتسبب بها الحروب والنزاعات.

 

 

الصراع في اليمن:

 

يعاني الشعب اليميني منذ اكثر من عامين ونصف على انطلاق العمليات العسكرية من ويلات هذا الصراع حيث اعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ارتفاع معدلات الجوع بالمناطق اليمنية الأكثر تضررا من وباء الكوليرا المتفشي في 21 محافظة يمنية من أصل 22 والذي أدى لإصابة 775 ألف شخص ووفاة 2130 مريض، وان أكثر من 17 مليون شخص، أي بمعدل شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص، لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، وذكر البرنامج الأممي أنّ نسبة تمويل جهوده لتفادي المجاعة في اليمن، تقلّ، حتى نهاية 2017، عن 50%.

 

وبحسب الأمم المتحدة، فقد أدى الصراع المسلح إلى معاناة 20.7 مليون شخص من نقص حاد في المساعدات الإنسانية في أكبر حالة طوارئ لنقص الأمن الغذائي في العالم.

 

 

كما اشار تقرير صادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليمني عن ارتفاع نسبة الفقر بين سكان البلاد إلى 85 % ، في حين لم يشهد الوضع الاقتصادي أي تحسن خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب الحرب التي تشهدها اليمن مضيفا الى إن هناك عددا من الصعوبات التي يواجهها السكان في اليمن في سبيل الحصول على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، حيث يفتقر 15 مليونا و700 ألف نسمة للمياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام، مما يؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام.

 

كما أشار التقرير الذي يصدر عن منظمة مجتمع مدني باليمن متخصصة في الدراسات والمسائل الإعلامية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية إلى تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 % فيما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة خلال نفس الفترة بنسبة 103 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35 % والمشتقات النفطية بنسبة 19% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، كما شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار صرف الدولار 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

 

 

ارتفاع معدلات الفقر في لبنان مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين:

لم يعد يخفى على احد الاثر الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة الهجرة لا سيما مع تزايد تدفق اللاجئين منذ بداية الازمة السورية وخصوصا مع تجاوز التدفق حدود قدرات الدولة اللبنانية وامكانات المنظمات الانسانية الامر الذي شكل تحديا كبيرا للاقتصاد المحلي الذي يتسم بالفقر في الموارد والافراط في المديونية ، كما ان أعداد الفقراء في لبنان ترتفع مع استمرار توافد اللاجئين السوريين وارتفاع معدلات البطالة وغلاء المعيشة والهجرة الداخلية وتعثر التصدير.

 

كما كان تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان عبء ثقيلا على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية حيث اظهرت تقارير البنك الدولي للعام 2014 انخفاضا في معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.9 نقطة اي بمقدار زيادة في عجز الموازنة بمقدار 2.6 مليار دولار نتيجة زيادة في النفقات المختلفة (في البنية التحتية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والكهرباء، والمياه، وما إلى ذلك)، وزاد عدد اللبنانيين تحت خط الفقر.

 

وفي ما يتعلق بالمساعدة التي يحتاجها لبنان لم يتلقى منها سوى نصف الدعم المطلوب منذ عام 2015 وفقا للخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية وعلى الرغم من مطالب لبنان الى المجتمع الدولي لصرف الاموال لمساعدة اللاجئين تشير الارقام الى ان اكثر من 71% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر و8٪ منهم يعانون من الفقر المدقع و 28.5٪ تحت خط الفقر.

 

 

 

حويك : مخيمات اللاجئين السوريين العشوائية لوثت الانهر والمزروعات واثرت على صحة اللبناني

 

وتعقيبا على تقرير منظمة الصحة العالمية "الفاو" الذي اعتبرت ان اسباب ارتفاع معدلات الفقر في العالم في العام 2017 الى الحروب والتغيير المناخي كان لموقع "الاقتصاد" حوارا خاصا مع رئيس جمعية المزارعين في لبنان انطوان حويك والذي اشار الى ان التغير المناخي الذي يشهده العالم اليوم ادى الى تراجع معدلات الامطار السنوية والجفاف الامر اثر بشكل كبير على الآبار الارتوازية التي تروي المزروعات بشكل كبير وبالتالي وتراجع معدل ري المواسم ولكن لم نشهد نتائج كارثة ناجمة عنها الا على بعض المواسم ولكن ليس على زراعات اساسية يعتمد عليها السوق اللبناني .

 

 

وفي موضوع ضغط اللجوء السوري على الموارد الطبيعية اعتبر حويك ان وجود المخيمات في المناطق اللبنانية بهذا الشكل العشوائي في ظل غياب الدراسات الميدانية التي تبحث في التأثير السلبي لهذا التواجد السكاني في مناطق معينة أثر بشكل كبير على مناطق كانت تعتبر نظيفة وسليمة نوعا ما من الناحية البيئية وتواجد هذه المخيمات وتحويل مياه الصرف الصحي الى الانهر ادى الى نتائج كارثية على سلامة المزروعاتوبالتالي على صحة المستهلك فمثلا نهر الغزيل في عنجر والذي يعتبر نبع للمياه الصالحة، ولكن مع اقامة مخيم على ضفافه ادى الى تلوثهوهذا النهر كان يروي قسم كبير من المزروعات مثل الحشائش التي يستهلكها اللبنانيون ومن المفارقة ان الزراعة استمرت في هذه المنطقة مع استمرار الري بمياه الصرف الصحي.

 

 

ومن ناحية استهلاك المواد الغذائية اعتبر حويك ان لبنان كان ولا زال يستورد المواد الغذائية الاساسية من الخارج وبالتالي وجود اللاجئين السوريين لم يؤثر على الاستيراد مشيرا الى ان لبنان يستورد من الدول المحيطة البضائع المكدسة والتي لا تراعي شروط السلامة العامة واللجوء زاد الاستهلاك ولكن ليس بشكل كبير.

 

وعن مزاحمة اليد العاملة السورية اعتبر حويك ان اكثر من 80% من العاملين بالقطاع الزراعي في لبنان هم من الجنسية السورية وبالنسبة لبعض المناطق تراجعت اسعار العمالة بسبب زيادة العرض وخصوصا العمالة الغير متخصصة وفي فترات معينة عندما فرضت الحكومة اللبنانية ضرورةالتسجيل للسوريين وشروط الاقامة تراجع العمال في القطاع الزراعي التي اصبح بحاجة الى كفيل وبالتالي زيادة تكاليف العمل الامر الذي اثر سلبا على القطاع الزراعي اللبناني .

 

 

 

المحللة الاقتصادية الاردنية لميس اندوني: سنشهد في السنوات القادمة تسارع في عملية افقار العالم العربي

 

وفي حديث خاص لموقع "الاقتصاد" لبحث واقع الفقر والامن الغذائي في العالم العربي اشارت الكاتبة السياسية والمحللة الاقتصادية الاردنية لميس اندوني انه لايوجد ارقام حديثة عن عدد الفقراء العرب وبحسب تقرير صادر في العام 2015 ان حوالي 100 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر وان هذا الرقم ارتفع بشكل كبير بسبب الاضطرابات الامنية في اليمن وسوريا والعراق التي اثرت على العالم العربي ككل.

 

واشارت اندوني الى ان الحركات الاحتجاجية التي شهدها العالم العربي كانت احتجاجات اقتصادية على المظالم الاجتماعية ولكن النتيجة اتت مغايرة لتطلعات هذه الحركات حيث زاد معدل الفقر والجوع في البلاد، معتبرة ان ارتفاع معدلات الفقر في العالم العربي ناجم عدة امور ابرزها عدم الاستقرار نتيجة ما يحدث في اليمن وسوريا من حروب وقصف وتشريد بالاضافة الى انخفاض عائدات البترول التي أثرت على لبنان والاردن اللذين يعتمدان بشكل كبير على عوائد العاملين في دول الخليج مشيرة الى ان هناك شيئ خطير يحدث منذ بدأ الثورات العربية حيث تدخلت اميركا بشكل معلن لفرض شروط البنك الدولي الرامية الى وقف الدعم على المنتجات الاساسية ومشتقات الطاقة والالتزام بقررات صندوق النقد الدولي وقبل ذلك في العام 2011 عقد البنك الدولي في واشنطن اجتماعا كبيرا اعلن فيه ان على الدول العربية الالتزام بهذا البرنامج وبعض الاقتصادين اعتبروا ان هذا البرنامج ضروري لمعالجة مشكلة الديون الداخلية والخارجية ولكن برنامج التصحيح الاقتصادي او ما يعرف بالاجراءات التقشفية كتلك التي حدثت في اليونان زادت الفجوة الطبقية وادت الى انهيار الوضع المعيشي وان الشراسة في تطبيق هذه البرنامج ليس فقط توصيات البنك الدولي بل في تطبيق سياسة النيوليبرالية وما تعني من تسارع في الخصخصة وخاصة في الدول العربية التي لم تلتزم بمعايير الدستورية الشفافية ومعايير الرقابة حيث تم بيع مقدرات في مصر والاردن بشكل كبير وهذه المقدرات استراتيجية وموارد اساسية من فوسفات الى بوتاسيوم الى معادن بيعت بعمليات فاسدة حيث ان هناك علامات استفهام على عمليات البيع .

 

وتوقعت اندوني ان ما رأيناه الى اليوم في العالم العربي من مظاهر فقر وغياب الامن الاجتماعي امرا بسيطا على ما سنشهده في السنوات القادمة حيث يتم تسارع في عملية افقار العالم العربي ومن الممكن ان نجد ان هناك نمو ولكن هذا النمو سيكون في زيادة عدد الاغنياء والثروات في ايدي قلة من العرب .

 

واشارت اندوني في حديث لموقعنا ان الازمة الحالية بين دول الخليج سيكون لها تأثير كبير على عائدات المغتربين وعلى دول مثل لبنان والاردن الذين يعتمدون على المعونات وانه على الرغم من الوضع الاقتصادي وتراجع اسعار البترول في الخليج لا زالت هذه الدول مستمرة في سياستها الانفاقية على ما يعرف بالحروب حيث انفقت على حرب اليمن التي ادت الى فقر البلادوالى مأساة انسانية طالت العالم العربي ككل، كما نرى انفاق الدول العربية وعلى رأسها السعودية على تجارة السلاح اخرها كانت صفقة السلاح مع روسيا وبالتالي ان اولويات هذه الدول ليست اولويات صحيحة في ظل غياب رؤية واضحة للتنمية ولطريقة سداد الديون وكيفيةانشاء اقتصاد تنموي منتج .

 

واشارت اندوني الى ان زيادة مديونية الدول العربية الذي نشهده كل عام يدفع ثمنه الفقراء والعمال والطبقة الوسطى التي تشهد انهيار في العالم العربي بالاضافة الى النظام الضريبي في هذه الدول وفرض ضرائب جديدة من شأنه ان تسهم بافقار الناس حيث اعتبرت ان الكثيرين من العرب سينزلقون تحت خط الفقر خاصة ان مفهوم الطبقة الوسطى اصبح مبهما لان الشريحة العليا من الطبقة الوسطى بدأت تشعر بصعوبة العيش الامر الذي اثر على عملية التعليم وتأمين المستلزمات الطبية على العائلات ونحن نلمس انه ليس فقط هناك سياسات ستؤدي الى افقار بل سياسات كتلك التي حصلت في بريطانيا لضرب كل مفهوم الضمان والامن الاجتماعي خاصة في الخدمات الطبية والتعليمية والخدمات في قطاع التعليم ومن الصعب تصور حجم الكارثة .