فرض الملف المالي نفسه أولوية مطلقة على طاولة مجلس الوزراء وخلف الأبواب المقفلة التي جمعت هذا الأسبوع أركان الدولة وأهل الرأي والإختصاص في المجالين المالي والإقتصادي وذلك نتيجة الخوف من تداعيات مالية محتملة في سلسلة الرتب والرواتب إضافة إلى إستمرار المخاوف السياسية والأمنية من ناحية تأثيرها على مجمل الوضع المالي والإقتصادي في لبنان.

وجاء اللغط الذي أثارهمصرف لبنانيوم أمس الجمعة لتجميد العمل بآلية منح القروض المدعومة ومن ثم التوضيح الذي أدلى به حاكم مصرف لبنان بهذا الشأن ليُثير أكثر وأكثر من المخاوف على الوضع المالي وتالياً على الوضع النقدي كل ذلك رغم تأكيد أكثر من مسؤول على أن الأمور المالية لا تزال تحت السيطرة.

وبإنتظار وضوح الرؤية فيما خص المشهد المالي والإقتصادي بيّنت إحصاءات جميعية المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.56% (430.51 مليون دولار) خلال شهر تموز من العام الحالي إلى 76.88 مليار دولار من 76.45 مليار دولار في شهر حزيران. وقد إنخفضت حصة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية إلى 32.7% في شهر تموز من 42.9% في شهر حزيران.

من جهة ثانية، أظهر تقرير "غلوبال بلو" إرتفاعاً سنوياً بنسبة 7% في قيمة المبيعات الخالية من الضريبة مع نهاية شهر أيلول 2017 بعد تراجع مستمر خلال العام 2016 وذلك في ظل الحوار القائم بين الدولة اللبنانية وعدد من دول الخليج منذ مطلع العام 2017 لتوطيد العلاقات بينهما. نتيجة لذلك إرتفع الإنفاق الخالي من الضريبة من قبل السياح القادمين من الكويت والسعودية بنسبة 45% و22% بالتتالي مع نهاية الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي.

في مقلب آخر، أصدر البنك الدولي مؤخراً تقريراً تحت عنوان "وظائف في شمال لبنان" سلّط من خلاله الضوء على هيكلية سوق العمل والتوظيف في منطقة شمال لبنان إضافة إلى أهم التحديات التي تواجهها ومجالات التحسين الممكنة. كشف التقرير أن حوالي 53% من سكان منطقة شمال لبنان في سنّ العمل هم غير نشطين حالياً بحيث يبلغ مجمع القوة العملة في المنطقة 289000 شخص من أصل مجموع السكان في سن العمل والبالغ 610000 شخص. ووفقاً للتقرير فإن 49% من القوة العاملة النشطة تتألف من عمال موظفين بأجر في حين أن 20% منها تتألف من أصحاب عمل و22% يعملون لحسابهم الخاص و9% هم عاطلون عن العمل.

تظهر ميزانية مصرف لبنان إرتفاعاً في الموجودات بالعملة الأجنبية بميلغ قدره 981 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر أيلول 2017 إلى 44.03 مليار دولار من 43.05 مليار دولار في منتصف الشهر نفسه وذلك على أثر الهندسة المالية الأخيرة التي أطلقها مصرف لبنان.

في السياق نفسه تبيّن ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في قيمة إحتياطات لبنان من الذهب بـ372.21 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر أيلول إلى 11.87 مليار دولار.

أخيراً، إحتل لبنان المرتبة 72 في العالم في مؤشر الحرية الإقتصادية للعام 2015 والمرتبة الثانية في المنطقة لجهة تحويلات المغتربين المتوقعة للعام 2017. كما برزت 10 مصارف لبنان على لائحة أول 100 مصرف عربي في نهاية العام 2016.