قالت وزارة المالية السعودية، إن صندوق النقد الدولي، أشاد بالتقدم الملحوظ الذي أحرز في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح
وفقاً لرؤية 2030، لا سيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.
وبينت أن التقرير الذي نشره الصندوق مطلع الشهر الحالي، أشاد بالتقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.
من جانبه، قال محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، إن التقرير يوضح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة.
وأضاف أنه رغم الإنجازات المحققة، لا يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود، مؤكداً التزام الدولة بتبني الأعمال والبرامج المناسبة؛ التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة. مؤكدين الحاجة إلى الاستمرار في إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي تم الإعلان عنها في برنامج التوازن المالي؛ لهدف تحسين عناصر تعديل النفقات بغرض إتاحة حيّز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية، والهادفة إلى تحقيق توازن الميزانية.
