محلياً:

أكد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لوفد الهيئات الإقتصادية ان "لا عودة عن إجراءات ضبط الواردات والنفقات و​مكافحة الفساد"، مشيرا الى ان الدولة في صدد إعداد خطة إقتصادية تعطي قطاعات الإنتاج دوراً مهمّاً.

واشار الى ان "هناك تبدّل إيجابي في ميزان المدفوعات وموسم السياحة كان ناجحاً وازدادت المداخيل من الرسوم الجمركية".

وفي سياقٍ متصل، أشار رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، إلى أن "الشعب اللبناني انتظر الموازنة منذ 12 سنة لليوم" متسائلا "ما هي الطريقة للوصول إلى نتيجة جدية لتمويل السلسلة بعيداً عن الكلام؟".

وأضاف "السبيل هو ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتعزيز إمكانيات الدولة وإيراداتها فعلياً وليس نظرياً أو انتخابياً، وذلك يبدأ بالموازنة".

وقال كنعان "التمثيل الفعلي للنواب هو من خلال عملهم والوصول إلى نتائج عملية ونحن كلجنة مال قدّمنا التقرير النهائي لمشروع الموازنة للرئيس بري".

وتابع "قمنا بأكثر من 50 جلسة للجنة خلال 4 أشهر ... والرقابة البرلمانية على مالية الدولة مسار يبدأ بالموازنة كما فعلنا وينتهي بالحسابات المالية".

ولفت إلى أن "توصيات لجنة المال تم اعتمادها في إعداد مشروع موازنة 2018 والمسار الإصلاحي الجدي بدأ"، مؤكداً أن "الوفر الذي تحقّق هو وفر حقيقي وفعلي وليس وهمياً".

وكشف ان "مجموع نفقات الموازنة العامة والملحقات وصل إلى 26500 مليار ليرة ... وقد خفضنا اعتمادات الجمعيات والغينا قانون برنامج للسكك الحديد ووجهنا رسالة جدّية لان هناك نفقات بمثابة النزف الذي يجب ايقافه، وألغينا 400 مليار ليرة لجمعيات ولم نستثن احداً في التخفيض من الرئاسات الى الوزارات".

وأكد أن "رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12% غير وارد وفي اللّجنة التي ترأستها لم نلجأ إلا إلى الـ11%" ... لافتاً غلى أنه ؟"يمكن توفير 2100 مليار من دعم الكهرباء و830 مليار من ترشيد إدارة الحسابات و1000 مليار من تخفيض فوائد الاستدانة و940 مليار من الاحتياطات".

وإقترح "إجراءات تسهم في إعادة المالية العامة إلى مسار سليم وتشمل الكهرباء وخدمة الدين ورصيد حساب الموازنة وحساب احتياطي الموازنة" كما إقترح "تشغيل معامل إنتاج الطاقة على الغاز الطبيعي بدلاً من الفيول والديزل أويل مما يخفض كلفة الانتاج".

وبدوره، اشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى "اننا أكّدنا على الحوار لأجل تصحيح الأجور في القطاع الخاص".

وأضاف الاسمر بعد لقائه الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير "اننا نصرّ على الإصلاح كي تعود الدولة إلى سابق عهدها والدولة يجب أن تكون راعية للحوار مع الهيئات الاقتصادية".

ولفت الى "اننا ضدّ كل أشكال الضرائب التي تطال الفئات الفقيرة والمتوسطة والحريري أكّد أنّ الـTVA لن ترتفع إلى 12%".

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب هامشيًا خلال تداولات اليوم مع انتظار المستثمرين بيانات أميركية وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ترقب الإعلان عن هوية الخليفة القادم لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد جانيت يلين.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.16% إلى 1276.8 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:22 صباحًا بتوقيت بيروت.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 1278.1 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، تحولت أسعار النفط للارتفاع وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات تمديد اتفاق خفض الإنتاج من قبل "أوبك" وشركائها، مقابل زيادة صادرات الولايات المتحدة من الخام، ورغم ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الأول بنسبة 0.65% إلى 56.16 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.20% إلى 50.09 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:50 مساءً بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 93.55 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأميركية ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.

وفي سياقٍ متصل، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك أن منظمة الدول المصدرة للبترول قد نفذت بشكل كامل خفض إنتاج النفط.

وفي تصريحات إلى "سي إن بي سي" قال نوفاك: "نحن نرى أنه ربما للمرة الأولى في تاريخأوبك تنجح في الوصول إلى مستوى عالي للغاية من الامتثال لإتفاق، بمستوى يقارب 100%، وهذا رقم مثير للإعجاب، ونحن سعداء به للغاية".

واتفقت "أوبك" مع دول من خارجها العام الماضي على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا في محاولة لدعم واستقرار أسعار النفط التي قد تراجعت منذ منتصف عام 2014 بسبب وفرة المعروض، وفي حزيران 2017، اتفق منتجو النفط على تمديد التخفيضات حتى آذار 2018.

أما عن سعر النفط، يرى نوفاك أن بين 50 إلى 60 دولارًا للبرميل يعتبر مدى "مثالي"، وقال: "إذا أصبح السعر في هذا المدى، فنحن نعتقد أن هذا سيكون أمر جيد".