فتح المدعي العام في سلوفينيا تحقيقا أوليا في مزاعم بأن أكبر بنك مملوك للدولة، "نوفا ليوبليانسكا" المعروف بـ بنك "نلب" شارك في عملية غسيل أموال متعلقة بإيران قدرت بنحو مليار يورو بين عامي 2008 و2010، وخرق الحصار الدولي، إضافة إلى التهرب من تطبيق القواعد على تمويل "الإرهاب"
وأفادت وسائل الإعلام السلوفينية، أن "40-50 من المعاملات وقعت كل يوم من بنك "نلب" إلى أكثر من 30 ألف من الحسابات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بعض التي عقدت بوضوح بأسماء وهمية، مثل دونالد داك وميكي ماوس".
وطالبت المعارضة في سلوفينيا بإعادة فتح القضية الأسبوع الماضي.
وأكدت الحكومة السلوفينية، أنه "في الحالة المذكورة، تلقى مكتب منع غسل الأموال تقريرا عن المعاملات المشبوهة في حزيران 2010 فيما يتعلق بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقالت وزارة المالية في رد مكتوب إنها "أرسلت في ذلك الوقت أكثر من 30 طلبا إلى مختلف سلطات الدولة والكيانات الملزمة وكذلك طلبات لأكثر من 30 وحدة استخبارات مالية أجنبية".
واستنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها وتقييمها، فإن هناك عدة أسباب للاشتباه في غسل الأموال بموجب المادة 245 من القانون الجنائي السلوفيني، وكذلك بعض الأسباب للاشتباه في تمويل الإرهابيين بموجب المادة 109 من القانون الجنائي السلوفيني.
وقال رئيس الوزراء ميرو سيرار للبرلمان الأسبوع الماضي، بعد أن أثارت المعارضة هذه القضية: "في هذه المرحلة، يتعين على النيابة العامة التي بدأت إجراءات ما قبل المحاكمة تأكيد أو رفض وجود أسباب للاشتباه في غسيل الأموال، وأنا في انتظار هذه المعلومات".
وتتركز الفضيحة حول المواطن الإيراني والبريطاني إيراج فاروخزاده، الذي فتح حسابات في البنك في كانون الأول 2008 لشركة فاروخ المحدودة، بعد أن أغلقت السلطات السويسرية حساباته.
ويعتقد أن فاروخ زاده نقل أموالاً لبنك تنمية الصادرات الإيراني الذي وضعه المجلس الأوروبي في القائمة السوداء بسبب علاقته بانتشار الأسلحة والمدفوعات للشركات التي تديرها وزارة الدفاع الإيرانية.
وقال: "إن بنك تنمية الصادرات الإيرانية شارك في تقديم الخدمات المالية للشركات المرتبطة ببرامج إيران المتعلقة بالانتشار، وساعد الكيانات التي حددتها الأمم المتحدة على التحايل على العقوبات وخرقها".
وكان فاروخزاده نفسه في قائمة الإنتربول في ذلك الوقت.
وأصدر مصرف سلوفينيا أمرا بحظر المعاملات في كانون الأول 2010، حيث استغرق مصرف الشمال الوطني 9 أيام لتنفيذه، وبحلول ذلك الوقت، نقل فاروخزاده عملياته إلى البنوك الروسية.
واعتمد البرلمان السلوفيني بالإجماع تقريرين في 26 أيلول الماضي، داعيا إلى إجراء مزيد من التحقيقات في قضية غسل الأموال.
وتقول أحزاب المعارضة التي يرأسها الحزب الديمقراطي السلوفيني اليميني بزعامة رئيس الوزراء السابق جانيز يانسا، إن "بعض السياسيين بذلوا كل ما في وسعهم لإخفاء الصفقات".
