أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن "الطريق أصبح سالكا أمام الموازنة، وقطح الحساب من العام 1993 تمت معالجته ووزارة المالية عليها تحضير قطع الحساب على اسس عالمية"، مشيرا الى "أننا أمام حلين اما تعلق المادة 87 من الدستور المتعلقة بالحسابات المالية، أو نعطي مجال لوزارة المالية لاعادة ترتيب الحسابات ككل من سنة 1993 وليس 2003".
وأوضح التويني في حديث اذاعي أنه "بمجرد القيام بالعملية يمكن ان يكون لدينا موازنة 2017 و2018 ولاول ومرة يكون لدينا موازنتين"، معتبرا أن "الأمور تسلك المسار الصحيح والضرائب التي تقترحها الحكومة مباشرة ولا يهمنا زيادة الـTVA لانها تمس كافة الفئات الاجتماعية ونحن مصرون على عدم المس بذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى".
وشدد على أن "الرواتب نهاية الشهر الحالي ستكون على أساس سلسلة الرتب والرواتب"، جازما أن "السلسلة حق للموظف من سنة 1997"، مشيرا الى أن "هذه الحكومة تنتج حلولا لقضايا متراكمة منذ سنوات، والحلول بهذا الوقت صعبة لانها مركبة وليس ممتازة بل حلول تسوية".
وعن التشكيلات القضائية، لفت تويني الى أن "هذا الموضوع لم ينتهي والحلول التي نوجدها هي الحلول اللازمة وليست التي نحلم بها، ووصلنا اليها حسب التعديلات السياسية والاقتصادية المعقدة بعد 25 سنة من التفلت في ادارة الدولة".
