هدّد الاتحاد الأوروبي شركات مواقع التواصل الاجتماعي بمواجهة عقوبات قانونية، في حال لم تتخلص من خطاب الكراهية على منصاتها، وبينها "فيسبوك" و"تويتر"، بعد سنوات من ضغط المنظمين الأوروبيين عليها لإزالة المنشورات العنيفة والعنصرية.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن منصات التواصل الاجتماعي لا تزال فاشلة في التصرف بالسرعة الكافية. وأفادت بأنها ستمرّر قوانين تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الشركات التي تفشل في هذا المجال، وفقاً لموقع شبكة "سي أن أن" الأميركية.
وقالت المسؤولة عن الاقتصاد والمجتمع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، ماريا غابرييل، إن "الوضع غير مستدام: في 28% من الحالات، تحتاج منصات التواصل الاجتماعي إلى أكثر من أسبوع لإزالة المحتوى غير القانوني".
وأوضحت المفوضية أنها ستأخذ بعين الاعتبار تنفيذ قوانين جديدة لمواجهة المشكلة، في حال فشلت المنصات الرقمية في "اتخاذ إجراء سريع خلال الشهور المقبلة".
كما شددت على أهمية زيادة الشركات استثمارها في الكشف عن خطاب الكراهية على منصاتها، والعمل مع مراجعين موثوقين ومدربين لتحديد منشورات الكراهية. وأكدت ضرورة عمل الشركات بشكل أفضل لمنع تكرار ظهور المحتوى غير القانوني.
يذكر أن شركات "فيسبوك" و"تويتر" و"مايكروسوفت" و"غوغل" تعهدت ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال، إذ في أيار الماضي وعدت بمراجعة خطاب الكراهية الذي يرفعه المستخدمون في غضون 24 ساعة وإزالة أي محتوى غير قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي قد تكون متشددة، ولديها تاريخ في هذا المجال. في مطلع عام 2017 الحالي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قيمتها 2.8 مليار دولار أميركي على "غوغل" لمكافحة الاحتكار.
