أكد وزير المال علي حسن خليل قبيل جلسة مجلس الوزراء أن "الأهم هو تأمين السلسلة ودفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة".
وقال "اذا هناك من مخالفة بقطع الحساب ليست بقدر إقرار الموازنة"، موضحا أن "قطع الحساب موضوع يتم معالجته منذ سنوات".
وذكر"اننا قدمنا تقرير لمشروع قانون قطع الحساب وقمنا بتبرير لقطع الحساب لعام 2015"، مؤكدا أنه "اذا كان هناك مخالفة في قطع الحساب ليس بقدر المختلفة بعدم اقرار الموازنة".
