عشية انتهاء عقد مقدمي الخدمات في توزيع الكهرباء هل يكون التحكيم القضائي سيد الموقف؟

هل تبقى شركات مقدمي الخدمات الثلاث في قطاع التوزيع في الكهرباء بعد 30 ايلول ام تخرج منه مع انتهاء مدة التمديد، ام هناك تمديد آخر، او تجديد، او آلية جديدة او انهامرحلة النزاع حول العقود ؟

عشية انتهاء العقد الممدد مع الشركات كل المعطيات تشير الى فسخ العقود وليس تجديدها لاربع سنوات كما تطالب به الشركات BUS وKVA و NEU التي يعاني البعض منها من ازمة مالية.

ففي سياق متابعة الامور،لم تتم حتى تاريخه ومنذ آخر تمديد لثلاثة اشهر في نهاية حزيران اي اتصالات او مباحثات مع الشركات سواء من قبل وزارة الطاقة او من ادارة كهرباء لبنان ليتم تحديد مصير العقود بعد انتهائها علما انه من المفترض ان تكون صيغة التسليم جاهزة قبل 30 ايلول.

ولا شك ان الشركات تبني موقفها الصارم بالتجديد لاربع سنوات من اجل تنفيذ كامل المشروع الملحوظ في العقد على احكامه بعدما اوقفت او تعطلت اشغالها لاسباب خارجة عن ارادتها ما منعها من التقيّد بالبرنامج الملحوظ. وتربط الشركات تمديد مهل العقد بامكانيتها في استدراك الهدر على الشبكة ولتوفير الارضية اللازمة لحل ازمة الكهرباء الخانقة. وتدعم موقفها بما ينص عليه في بنوده خصوصا وانها ساهمت في تقدم الاعمال وفي رفع نسبة الجباية في المناطق وبيروت الى جانب انجاز قسم كبير من المعاملات ومد شبكات هي بطبيعة الحال أصول لمؤسسة كهرباء لبنان.

فشركة BUS لوحدها المسؤولة عن مناطق الشمال والمتن الشمالي قد حققت ما يناهز ال 40 مليون دولار جباية، ما بين 60 و100مليون دولار معاملات الى جانب انجاز شبكات بما قيمته 150 مليون دولار.

والشركات التي تنتظر كلمة الفصل حول امكانية إكمال مسيرتها في قطاع الكهرباء تراهن على ان فسخ العقد سيترتب عنه تعويض مالي لصالحها بما يناهز ال 100 مليون دولار في حال لجأت الى التحكيم الذي يرعى التنفيذ.

انطلاقاً من هذه المعادلة الرقمية ترى الشركات انه على الكهرباء والسلطات الوصية على المرفق اي وزارة الطاقة بدرجة اولى الاختيار.

وتسأل الشركات اذا كان اليوم يجري الحديث عن اهمية وضرورة تأمين 3 آلاف ميغاوات اضافيةعلى الشبكة بواسطة البواخر العائمة وغيرها فمن المستغرب كيف لايتجه اهتمام المسؤولين الى موضوع الهدر الحاصل على الشبكة وهوبنسبة 40 وحتى 50% بين فني وسرقة وتعديات ؟!

ولماذا اليوم يتم رفع الانتاج الذي ستكون كلفته بحدود المليار دولار لوضعه على شبكة معرّضة للهدر وغير آمنة ؟ فكأن المطلوب ضخ المزيد من الاموال في ثقب .

وفيما ما تزال وزارة المال متمسكة بموقفها الرافض لأداء الشركات متهمة اياها بعدم التزامها بالعقد الموقع معها وبما يتضمنه من برنامج اشغال اهمها تركيب العدادات الذكية الذي كان الهدف الرئيسي في مشروع التلزيم منذ انطلاقته ، تدافع الشركات عن انجازاتها ، اذ تؤكد انها قامت بما يلزم في هذا الاطار ولكن الكهرباء منعتها من المضي في هذا الشق لاعتبارات مختلفة سياسية وامنية و...، رغم استعانتها باستشارات بعض الشركات والجهات المختصة الاجنبية ولا سيما الفرنسية والاسبانية ، التي اكدت على اهمية تركيب العدادات الذكية لما لها من جدوى ، على صعد مختلفة ، منها وقف الهدر ، حماية الشبكة من اعمال السرقة وتحسين قدرة التيار الموّزع على الشبكة ، ما يعني مساهمتها في التخفيف من استعمال المولدات الخاصة بعد رفع ساعات التغذية.

كتاب الشركة

ومع تصاعد الحديث عن تسريع زيادة الانتاج علمت " الاقتصاد" ان شركة بوتك للصيانة والتشغيل (BUS SAL) مقدمة الخدمات لشبكة توزيع الطاقة الكهربائية في منطقة لبنان الشمالي وشمال جبل لبنان، قد ارسلت كتاباً الى رئيس الحكومة سعد الحريري ونائبه وززير الصحة العامة غسان حاصباني الى جانب كل من وزراء الطاقة والمياه ، المال، الصناعة، الاقتصاد وايضاً الى رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنانتلفت فيه الى ضرورة منحها المهلة اللازمة لتحقيق الاهداف في مشروعها طبقا لما نص عليه العقد والا اضطرت الى اللجوء التحكيم لتعويض الخسائر التي ستلحق بها.

ومما جاء في الكتاب:

"من الراهن أن تنفيذ العقد الموقع بين شركتنا ومؤسستكم، قد تعرض للتأخير لأسباب واهية حالت دون استكمال تنفيذه وتحقيق أهدافه. إن كافة هذه الأسباب خارجة عن مسؤولية وإرادة شركتناولم يكن لها أية إمكانية لاستدراك تداعياتها، مما كان يستوجب تمديد مهلة تنفيذ المشروع وفقاً لنصوص العقد الصريحة ولرأي الهيئات الرقابية والخبراء في القانون، الذين أكدوا أن أحكام العقد تقضي بتمديد مهل تنفيذه حكماً عند حصول تأخير خارج عن مسؤولية المتعهد، وإلا فسخه على مسؤولية الطرف المخل كما سبق لنا وأوضحناه من خلال عشرات المراسلات المتبادلة فيما بيننا.

بدلاً من تمديد مهل تنفيذ العقد للمدة المطلوبة لإكمال المشروع، درجت إدارة المؤسسة لأسباب خاصة بها على التمديد تباعاً لفترات قصيرة، غير كافية لتنفيذ البرامج الموضوعة لتحديث شبكة التوزيع، أو لتأمين العدادات الذكية، المعول عليها، لإدارة وترشيد استهلاك الكهرباء، ووقف سرقة التيار والتعديات على الشبكة. نتج عن ذلك تعطيل أية إمكانية لتحقيق أهداف المشروع كاملة وبشكل خاص تخفيض الهدر إلى حده الأدنى، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة والخسائر التي لحقت بنا خلال كل من فترات التمديد، نتيجة لتدني حجم الإنتاجية ولعدم تناسبها مع الكلف الثابتة لإدارة المشروع.

بالإشارة إلى مراسلاتنا السابقة حول حقنا الثابت بتمديد مهل تنفيذ المشروع، الذي تعطل إكماله من جراء الموانع الخارجة عن مسؤوليتنا، والتي حالت دون التقيد ببرنامج التنفيذ. وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة فيما بيننا بتاريخ 23/12/2016التي حسمتموضوع تمديد المهل، دونأن يتم التقيد بمضمونها من قبل الإدارة. ونظراً للفترة الوجيزة المتبقية حتى حلول أجل التمديد الأخير في 30 أيلول 2017، خلافاً لمضمون مذكرة التفاهم المشار إليها. ونظراً لانتفاء أية مصلحة لكل من مؤسسة الكهرباء ولشركتنا بالاستمرار في التمديد لفترات غير كافية لاستكمال المشروع. ونظراً لعدم جدوى وعدم موضوعية مثل هذا التمديد، كونه مضرّاً ومرهقاً لكل من الطرفين وللمستهلكين. وعلى ضوء كل ما تقدم، جئنا بكتابنا هذا، للفت نظر إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وسلطة الوصاية، والحكومة، وبكل احترام بكون شركتنا غير راغبة بالإستمرار في تنفيذ العقد إذا لم يتم تمديد مهلة تنفيذه لفترة كافية لتحقيق أهدافه، كما جاء في مذكرة التفاهم، لتمكن شركتنا من استدراك الهدر على الشبكة، ولتوفير الأرضية اللازمة لحل أزمة الكهرباء الخانقة.

من آداب المهنة الشريفة التي ننتمي إليها، ومن صميم واجبنا الوطني والأخلاقي، نعتبر أنه من غير الجائز لنا أن نستمر في تنفيذ مثل هذه المهمة الوطنية الحرجة، إذا لم تتوفر لنا إمكانية تحقيق أهدافها. كما لا يحق لنا المجازفة بإحباط الرأي العام الذي احتضن عملنا وأولانا ثقته، أو المشاركة في إجهاض خطة الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء، التي تمر حتماً باستدراك هدر الطاقة مجاناً. فإما أن نعطي إمكانية تحقيق ما نحن مؤتمنون عليه أما أن نتنحى بكل احترام ونلجأ للتحكيم وفقاً لمندرجات العقد.

إذا لم يبقَ لنا سوى خيار التحكيم الدولي، نرجو بإلحاح الحصول على إجازة الحكومة لإجراء التحكيم بيننا وفقاً لنص الفقرة 1.6.1 من بنود العقد، وتأكيداً لكتابنا لكم رقم BUS-EDL-LE-2857 المؤرخ في 2/11/2015 الذي تضمن المطالبة بتنفيذ هذا الموجب العقدي.

يؤسفنا، هنا، لفت نظركم الكريم، بأن التخلف عن الحصول على مرسوم إجازة الحكومة بالتحكيم لن يترك لنا أي خيار إلا اللجوء إلى شركة التأمين الضامنة لمخاطر الإخلال بالموجبات العقدية من قبل رب العمل، لتعويضنا عن الخسائر الجسيمة التي تلحق بنا. لقد سبق للمسؤول المنتدب من شركة MIGAللتأمين، التابعة للبنك الدولي، لفت نظر المسؤولين في حكومة الرئيس سلام إلى التداعيات الخطيرة التي قد تنتج في حال تنكر الدولة لموجباتها القانونية المحددة في العقد.

نأمل أعارة ما جاء في هذا الكتاب، كامل اهتمامكم، نظراً لحراجة أزمة الكهرباء، ولتداعيات تعطيل خطة استدراك وقف الهدر في الطاقة الذي تتجاوز كلفته مليار دولار في السنة، ولعدم قدرتنا على ممارسة دور لا يتناسب مع مناقبية شركتنا. إننا على ثقة تامة برغبتكم توفير ما نطلبه، وتمديد مهلة تنفيذ المشروع موضوع هذا الكتاب، وفقاً لنصوص العقد ولمذكرة التفاهم التي قضت بتمديد مهل تنفيذه. "

عشية 30 ايلول الشركات ابلغت موقفها المسؤولين عن مرفق الكهرباء، وان كان احدها لا يريد لا التمديد ولا التجديد، الا ان مجلس الوزراء المنهمك بملفات اكثر سخونة غير آبه لملف توزيع الطاقة بعدما اخذ ملف الانتاج عن طريق استقدام البواخر الحيذ الاكبر من السجالات خلال جلساته الاخيرة. كما ان ادارة مؤسسة كهرباء لبنان عاجزة عن تحديد حاجاتها وتخشى دائما من اتخاذ الموقف المناسب تلافياً من ان تكون فرق عملة بين شد الحبال السياسي القائم.

بالامس القريب، وتحديدا في آب الفائت ، اقرمجلس النواب مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما ان هذا الاخير الذي دخل الكهرباء عن طريق التوزيع لم يكن اداءه على المستوى المطلوب عند البعض من السياسيين والمراقبين وما من مؤشر عما اذا سيتم استرداد هذا المرفق من قبل المؤسسة التي هي اليوم مهترئة ، منزوعة التجهيزات والمعدات ، مع العلم ان قانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان (رقم 16878 تاريخ 10/7/1964) منح هذه المؤسسة امتياز توزيع الطاقة الكهربائية على جميع الأراضي اللبنانية مع الأخذ بالاعتبار الامتيازات السابقة. ولا يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان القيام بأعمال موزعي الخدمات التي هي تنازل عن صلاحياتها في التوزيع إلاّ بموجب قانون يجيز لها ذلك. وهو ما لم يتم.