أعلنت السفارة الأميركية بالقاهرة عن مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 100 مليون دولار، وذلك بعد أن وقعت كل من مصر والولايات المتحدة هذا الأسبوع اتفاقات جديدة وتعديلات للمساعدات الثنائية بقيمة تفوق 100 مليون دولار.
وغاية هذه المساعدة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية وخطة التنمية المستدامة 2030، والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص والسعي لتوفير فرص العمل.
واعتبرت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، شيري كارلين،"أن هذه الاتفاقيات تعكس شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة في صالح شعب مصر".
وقالت كارلين: "نعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر".
