محلياً:
أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي، في كلمته بعد انتهاء الجلسة الإستثنائية للحكومة للبحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب، انه تم بحث تأمين مصادر لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وسيتابع البحث الذي لم ينتهي اليوم في جلسة ستعقد الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.
اضاف الرياشي "نحن نبحث في قانون الضرائب بالعمق، والخميس سيبت في كيفية التعاطي معه، وهناك تقدم كبير بعد النقاش بالعمق في قانون الايرادات".
وفي سياقٍ متصل، أكّد رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، في حديث صحافي، "مسؤولية الحكومة في إيجاد مخارجها لمشاكلها المالية من دون المساس بالفئات الشعبية الّتي طالب بإلغاء جميع الضرائب الّتي طالتها في المشروع السابق بما فيها ضريبة القيمة المضافة"، مركّزاً على أنّ ""الإتحاد العمالي" يؤيّد فرض الضرائب على الفئات المقتدرة وعلى الريوع الكبيرة من مصارف وشركات مالية وعقارية ورؤوس الأموال الّتي سطت على الأملاك البحرية والنهرية".
ورفض الأسمر، رفضاً قاطعاً ما يتمّ اقتراحه حاليّاً حول "رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 %"، مشيراً إلى أنّ "النقاش حول الضرائب اليوم هو تهرّب من دفع سلسلة الرتب والرواتب هذا الشهر"، كاشفاً أنّ "الإتحاد سيمهل الحكومة 3 أيام من أجل دفع الرواتب الجديدة، وأنّه بعد ذلك سيدخل في الحوار القائم حول أي قانون ضرائب يطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود".
وفي هذا السياق، رأى رئيس "الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز" شارل عربيد، أنّ "لا أحداً من المواطنين أكان من أرباب العمل أو العمال، يؤيّد إقرار ضرائب جديدة بالمطلق، لأنّ أي ضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر ستؤدّي إلى انكماش في مكان ما، أو إلى ارتفاع الأسعار"، مشيراً إلى أنّ "الجميع في مأزق اليوم، ويجب أن نجد وسيلة للخروج من هذا الواقع".
ولفت عربيد، في حديث صحافي، إلى أنّ "المشرّع هو من يقرّ الضرائب وليس المكلَّف، لأنّ الأخير يفضّل عدم فرض المزيد من الأعباء عليه، خصوصاً أنّه يرزح اليوم تحت أعباء إقتصادية داخليّاً وخارجيّاً"، داعياً إلى "الإستفادة من هذا المأزق الّذي وصلنا إليه من أجل إيجاد الحلول، بعيداً من التقنية الحالية المتّبعة والمتعلّقة بالضرائب"، مشدّداً على أنّه "يجب التفكير في تحفيز النمو وتكبير حجم الإقتصاد من أجل رفع الإيرادات الضريبية".
وأكّد أنّه "من المتحمّسين جدّاً لمحاصرة الهدر في الموازنة، ممّا يؤمن إيرادات كافية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب وغيرها"، معرباً عن اعتقاده بأنّ "معظم الضرائب سيعاد طرحها بصيغة مصحّحة، ممّا سيعيدنا إلى نقطة الصفر، لأنّ الوضع المالي والإقتصادي يحتاج إلى سياسات أبعد وأعمق من موضوع الضرائب".
وأعرب عربيد عن تخوّفه من أن "تجتاز الحكومة هذا "القطوع" بفذلكة أو هندسة معيّنة من دون الإستفادة من المأزق الّذي أوقعت نفسها فيه، ومن دون أن تجد حلولاً أبعد لإنقاذ الإقتصاد، لأنّ الإستحقاق اليوم مرتبط بالسلسلة والضرائب، لكن المستقبل يحمل استحقاقات عديدة من نوع آخر، في حين أنّ الوضع الإقتصادي مترنّح وصعب".
ومن ناحيةٍ ثانية، اشار رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي في لبنانروجيه نسناسالى ان "المجلس جاهد منذ سنوات من اجل الحوار الإقتصادي الإجتماعي، ورئيس الجهورية ميشال عون طالب بإعادة احياء هذا المجلس، ونشكره على جهوده التي يقوم بها".
وجاء ذلك خلال جلستي حوار عن "دولة الرفاهية والحماية الاجتماعية"، في اطار مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان، اقامها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي ووزارة العمل، في مقر المجلس- وسط بيروت.
واضاف نسناس: "المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو منبر للحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص، واليوم نلتقي حول موضوع 'دولة الرفاهية والحماية الإجتماعية' .. فبلدنا غني بالطاقات التي تخلق من العجز معجزة، فرغم معاناة الحرب وتقلبات الاحداث محليا واقليميا، بقي لبنان واقفا يتطلع نحو الافضل".
واعتبر ان "المعالجة الاجتماعية المتجزئة لن تجدي، فالمشاكل الموجودة اكبر بكثير من قدرة قطاع واحد على مواجهتها، ونحن اليوم بحاجة ملحة الى برنامج اقتصادي اجتماعي هادف يأخذ بعين الاعتبار كافة المشاكل والعقبات التي تواجهنا".
تجدر الاشارة الى ان الجلسة الاولى تناولت "العقد الإجتماعي"، وتحدث فيها 6 شخصيات منها وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي.
فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع "صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية"، وتحدث فيها أيضا 6 شخصيات منها رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية النائب عاطف مجدلاني.
عربياً:
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الماليةالكويتي أنس الصالح، إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من مليار دينار كويتي، أي 3.27 مليار دولار، من النفقات الحكومية خلال العام المالي 2016-2017، رغم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن.
وأضاف الوزير الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "يورومني – الكويت 2017" في دورته التاسعة اليوم، أن الكويت بدأت منذ العام الماضي تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وأشار إلى أن الإدارة المالية للدولة سعت منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.
ومن جهةٍ ثانية، أعلنت الشركة المشغلة لـ"مطار دبي الدولي" إن حركة الركاب بلغت أعلى مستوى على الإطلاق في آب بفضل زيادة موسمية في عدد المسافرين.
وذكرت شركة مطارات دبي في بيان أن عدد المسافرين عبر المطار ارتفع 6.6% على أساس سنوي إلى 8.23 مليون مسافر.
وآب ثالث شهر هذا العام يسجل مستويات قياسية للركاب مقارنة مع 8.07 مليون في تموز و8.04 مليون راكب في كانون الثاني.
وتراجع عدد الرحلات، الإقلاع والهبوط، للشهر الرابع على التوالي في حين زاد عدد الركاب لكل رحلة 7.2% إلى 246 راكبا.
وانخفض عدد الرحلات 1.7% إلى 34 ألفا و370 رحلة.
وكانت الوجهات التي سجلت أكبر إقبال من حيث حجم حركة الركاب لندن والكويت ومومباي. وزادت أحجام الشحن الجوي عبر المطار 10.1% على أساس سنوي في آب.
عالمياً:
استقرت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وتراجع السعر الفوري للذهب هامشياً بنسبة 0.09% إلى 1309.57 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول هامشياً بنسبة 0.06% إلى 1312.3 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت بيروت.
وعلى صعيدٍ آخر، استقرت أسعار النفط عقب المكاسب القوية التي سجلتها خلال تعاملات أمس الاثنين، بفضل التوقعات الإيجابية بشأن السوق العالمي وقرب توازنه، إلى جانب ترقب بيانات حول المخزونات الأميركية من الخام والمواد المكررة.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.02% إلى 58.41 دولار للبرميل، فيما انخفض خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.19% إلى 52.12 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:30 صباحًا بتوقيت بيروت.
