صوّت البرلمان العراقي على إجراءات عقابية ضد إقليم كردستان، طالت قطاع النفط والشركات المتعاملة به، بعد قرار الإقليم إجراء الاستفتاء.
وطلب البرلمان من الإدعاء العام العراقي إبعاد وملاحقة جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين من الأكراد، الذين شاركوا ودعموا الاستفتاء.
كما صوّت البرلمان على دعوة الحكومة العراقية المركزية لإعادة حقول النفط في المناطق المتنازع عليها بحيث تبقى تحت إشراف وسيطرة وزارة النفط العراقية.
وصرّح مصدر نيابي بأن البرلمان قرر منع جميع الشركات، بما فيها النفطية، من العمل في المناطق المتنازع عليها.
