اشار الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان الى ان "الدولة تملك حساباً لدى مصرف لبنان تحت رقم 36 رصيده 8800 مليار ليرة لبنانية وهو حساب جارٍ برصيد فائض، يمكنها ان تستخدمه في الوقت الحاضر كي تدفع التزاماتها لناحية قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقرّه مجلس النواب، والتي تبلغ قيمته 1200 مليار ليرة لمدة سنة واحدة، أي 110 مليار ليرة شهرياً حتى يكون مجلس النواب قد أقرّ قانون جديد للضرائب وشمله بالموازنة العامة".
وأضاف ابو سليمان في حديث خاص لموقع "الاقتصاد" ان "هذا الاجراء يمنع حدوث بلبلة تجاه الرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي اننا في وضع مالي صعب وهذا ما يولّد صدمة عند الناس وخاصة عند الموديعين في المصارف، كما سمعنا ما قاله بعض المسؤولين بان الوضع المالي سيء ولا يستطيعون الدفع ما يشكّل نوعاً من عدم استقرار".
ولفت الى ان "افكاراً عدة صدرت عن مجلس الوزراء كامكانية استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لطلب سلفة وبالتالي فان السلسلة ستدُفع سواء من خلال هذا الحساب او عن طريق السلفة من مصرف لبنان ومضيفاً ان هذا الاقتراح هو لشهر واحد الى حين اقرار قانون جديد للضرائب وشمله بالموازنة مع الاخذ بعين الاعتبار مسألة الازدواجية الضريبية التي تحدّث عنها المجلس الدستوري".
