يسعى رئيس الوزراء ​اليابان​ى شينزو آبي لتنفيذ حزمة إنفاق قيمتها تريليوني ين أي 18 مليار دولار لزيادة فرص التعليم وخفض فترات الانتظار في مراكز رعاية الأطفال.

وقال "آبي" إنه سيستخدم الإيرادات الناتجة عن الزيادة المخطط لها في ضريبة الاستهلاك والتي ستدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول من عام 2019، فيما وجهت الإيرادات من زيادة ضريبة المبيعات في السابق لتغطية العجز في الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي.

وأكد رغبته في الإنتهاء من تفاصيل الخطة قبل نهاية العام الحالي، والتي ستوفر فرصاً مجانية للتعليم ما قبل المدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، كما ستوفر رعاية مجانية للأطفال دون سن الثانية للأسر منخفضة الدخل.

ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى أهمية تحقيق التوازن بين الإنفاق على حزمة السياسات وتحسين الموارد المالية للدولة التي تمتلك أكبر أعباء ديون عامة بين الدول المتقدمة، حيث يبلغ نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي حوالى 240%.

كما سينظر في إجراءات لزيادة الأجور وتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أنه يستهدف تعزيز الإنتاجية والأجور خلال 3 سنوات تبدأ في الفترة من العام المالي المقبل حتى العام المالي 2020.

 رئيس الوزراء الياباني يعلن خططاً لإنفاق تريليوني ين على التعليم خلال 3 سنوات

يسعى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي لتنفيذ حزمة إنفاق قيمتها تريليوني ين (18 مليار دولار) لزيادة فرص التعليم وخفض فترات الانتظار في مراكز رعاية الأطفال.

وقال آبي إنه سيستخدم الإيرادات الناتجة عن الزيادة المخطط لها في ضريبة الاستهلاك والتي ستدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول من عام 2019، فيما وجهت الإيرادات من زيادة ضريبة المبيعات في السابق لتغطية العجز في الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي.

وأكد رغبته في الإنتهاء من تفاصيل الخطة قبل نهاية العام الحالي، والتي ستوفر فرصاً مجانية للتعليم ما قبل المدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، كما ستوفر رعاية مجانية للأطفال دون سن الثانية للأسر منخفضة الدخل.

ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى أهمية تحقيق التوازن بين الإنفاق على حزمة السياسات وتحسين الموارد المالية للدولة التي تمتلك أكبر أعباء ديون عامة بين الدول المتقدمة، حيث يبلغ نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي حوالى 240%.

كما سينظر في إجراءات لزيادة الأجور وتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أنه يستهدف تعزيز الإنتاجية والأجور خلال 3 سنوات تبدأ في الفترة من العام المالي المقبل حتى العام المالي 2020.