اعتبر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة ان "المجلس الدستوري أعاد الثقة مجدداّ الى جميع اللبنانيين وذلك بإعادة الامل بدولة المؤسسات وبالأحكام الواعدة التي تصدر من قبله وتصون حقوق اللبنانيين المنصوص عنها في الدستور اللبناني، فتعاد فيها الحقوق المسلوبة الى اصحابها، كيف لا؟ وقد أنصف سابقاّ هذا المجلس الموقر المالكيين القدامى فرد الطعون التي كانت تنادي بإلغاء القانون الجديد للإيجار، لابل أكد على نفاذه، فرسم طريقاّ واضحاّ ومنهجاّ متطوراّ بنّاءّ، يعوّل عليه في تنظيم وملاحقة دستورية ونفاذ القوانين، وبذلك يكون مثالاّ للعين الساهرة الصادقة التي ترعى مصالح الوطن والمواطنين، وضمانة لألية الرقابة التي تصان بها بنود ومقومات العدالة التشريعية، والتي بني عليها دستور وطننا الحبيب لبنان".
واكد ان هذا المجلس اثبت مناقبيته فردّ سابقاّ الطعون الخاصّة بقانون الايجارات، وللتذكير والمثال وليس للحصر، ففي رده للطعن الاول بقانون الايجارات أوضح بأن "ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية من خلال قوانين استثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد"، ونوّه بأنه من واجبات السطات العامة اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية في الإسكان والتنمية المتوازنة وبأن الحق في السكن اللائق استناداً الى الشرعات الدولية "يفرض موجباً ليس على المالك" كما أكد بأن القانون الجديد للإيجار "منسجم مع القواعد الدستورية لجهة استعادته مبادئ حق الملكية لصالح المالكين القدماء واستعادته المبادئ العامة لنظرية العقد" وأكثر من ذلك فقد ردّ الأسباب المدلى بها في الطعون لجهة تعارض القانون المطعون فيه مع العدالة الاجتماعية والمساواة، ورفض المطالبة بالحقوق المكتسبة فعلّل بأن "الأمان التشريعي لا ينشئ حقاً مكتسباً في ظل قوانين ايجار استثنائية". كما حدد وبشكل صريح في رد للطعن الاخير بان "لا حقوق مكتسبة في عقود الإيجارات الممددة، فالحق بالسكن يجب أن توفره الدولة وليس المالك، ومن ضمن الأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني الذي هو، وفق الفقرة - و- من مقدمة الدستور، "نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".
واشار الى ان المجلس الدستوري اثبت بأنه قام بواجباته على أكمل وجه تجاه الطعون الخاصة بقانون الايجارات، ونحن على ثقة بأنه سوف يحقق يوماّ بعد يوم انتصاراّ للعدالة على سياسة التعسف التي يعيش فيها المالكون القدامى نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة التي ترافقه حتى يومنا هذا. لقد ارتضى المالكون القدامى بأنصاف الحلول في الايجارات السكنيّة وذلك بالانتظار لمدة 12 سنة لكي يتم تحرير املاكهم، مساهمةّ منهم في المشاركة بالحل الذي اوجدته ومشكورة، لجنة الادارة والعدل.
واوضح ان المالكين ارتضوا بإرجاء إصدار قانون جديد للإيجارات لغير السكن حتى نهاية سنة 2018 وذلك بعد التزام المجلس النيابي وبشكل واضح بأنهاء هذه المأساة في هذا التاريخ، بغية رفع الغبن والتعسّف الذي يعاني منه المالكون القدامى حتى اليوم. أخيرا، فأن تجمع مالكي الابنية المؤجرة وبلسان رئيسه جوزيف زغيب، يهيب بالمجلس النيابي بالإسراع الى وضع ألية المباشرة بدراسة المشروع الخاص بقانون الايجارات لغير السكن، وذلك حرصاّ على إنهاءه وإقراره في الموعد المحدد خوفاّ من الطعن به لعدم دستورية أي محاولة لتمديد الظلم في الأماكن الغير سكنية، لا سمح الله.
