بالنسبة للشرطة، إن فتح جهاز "آيفون أكس" الخاص بك هو كعملية التصوير الجنائي التعريفي أي أخذ صورة جانبية وأخرى مقابلة لوجه المشتبه به بعد اعتقاله، والأمر كله بفضل بصمة الوجه أو "Face ID".

ومن أبرز الميزات الواضحة لجهاز "آيفون أكس"، فإن بصمة الوجه تستخدم ماسحات ضوئية متعددة للتعرف إلى الوجه. الأمر الذي يمنع الناس من التطفل عليك ولكن التكنولوجيا البيوميترية لا تصمد أمام المحكمة طالما هي كلمة مرور قديمة.

ففي خلال المحاكمات، أمر القضاة بضرورة التخلي عن ميزة بصمات الإصبع لفتح جهاز "آيفون" الخاصة بهم عن طريق "معرّف اللمس" (Touch ID). وستواجه ميزة بصمة الوجه الضعف القانوني ذاته الذي تواجهه ميزة بصمة الإصبع.

من المهم أن نلاحظ أنه على قدر ما كانت ميزة "بصمة الوجه" آمنة، فإنه يجب أن تعتمد كلمة مرور بسيطة لحماية نفسك ضد المقرصنين والدفاع عن نفسك أمام السلطات، وذلك على أساس عكس كلمات السر فإن كلمات السر البيوميترية كبصمة الوجه وبصمة الإصبع ليست محمية من الدستور الأميركي.

وفي هذا السياق، قال كبير الموظفين القانونيين في شركة "آفو" للخدمات القانونية عبر الأنترنت جوش كينغ أن "الوسائل البيوميترية لن تقدم الحماية الكاملة لمستخدميها في سياق إنفاذ القانون كالتي تقدمها كلمات السر التقليدية.

إنه ليس سهلاً على شرطي أن يحاول فتح الهاتف من خلال بصمة الوجه، كما أنه من غير القانوني أن تقوم الشرطة بالبحث في هاتف معيّن دون أمر قضائي، كما حكمت المحكمة العليا الأميركية في العام 2017. وكانت "آبل" قد أشارت خلال حفل إطلاق هواتفها الجديدة "آيفون" أن ميزة بصمة الوجه في هاتف "آيفون أكس" تحتاج إلى الإنتباه القوي للقيام بعملية إلغاء القفل. وافتراضياً، يمكنك إبقاء عينيك مغمضتين لمنع عمل ميزة "بصمة الوجه".

إلا أن المحاكم حكمت بأنه يمكن للشرطة أن تجبر الناس على فتح هواتفهم بعد حصولها على مذكرة رسمية تسمح لهم بالقيام بذلك. ففي العام 2014، قامت محكمة محلية في ولاية فيرجينيا، وكذلك قامت بالعمل نفسه محكمة في لوس أنجليس عام 2016 بإعطاء مذكرة تسمح للشرطة بإجبار مشتبه به بفتح هاتفه "آيفون" من خلال استخدام "بصمة اليد".

وفي قراره، قارن قاضي محكمة فيرجينيا المسألة من خلال إعطاء الشرطة بصمات الإبهام أو عينة من الحمض النووي. وبالنظر إلى الأشخاص الذين يتعرّضون للتصوير الجنائي التعريفي من قبل الشرطة فإن خدمة بصمة الوجه ستقع في نفس المنطق.

بدوره، قال المحامي في نقابة الحريات الأميركية بريت كوفمان أن القواعد نفسها التي تتطبق على ميزة "بصمة الإصبع" ستطبق على ميزة "بصمة الوجه".

وأضاف كوفمان أنه في حال تم استخدام الوسائل البيوميترية فإن المستخدم قد باع معها بعض الحجج القوية لاستخدامها ضمن إطار "التعديل الخامس".

ويحمي "التعديل الخامس" الأشخاص من إدانة الذات لكنه يختلف عن القياسات الحيوية. كما أن القضاة لا يرون الوجه وبصمات الأصابع كشيء حفظ كخصوصية لك والذي كنت قد قدمته بالفعل خلال المحاكمة.

كما قال كوفمان إنه، وعلى عكس كلمات السر، فإن رفض بصمة الأصابع أو بصمة الوجه سيعتبر ان إعاقة لسير العدالة.

وأضاف "إذا تم توقيفك وسألتك الشرطة بالنظر إلى الكاميرا لالتقاط صورة لك ولمجرد أن لديك حق "التعديل الخامس" لا يعني أنك يمكن أن تقوم بأعمال لعرقلة مسار المحكمة الخاصة بك".

وهناك أيضاً مخاوف من أن المسؤولين عن تطبيق القانون سيتحايلون على أوامر لفتح أجهزة مع "بصمة الوجه". وتقاضي نقابة الحريات المدنية الأميركية وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركي بسبب البحث عن هواتف المسافرين وأجهزة الكمبيوتر المحمولة دون أوامر قضائية عند نقاط الحدود.

لا تحتاج الشرطة إلى إذن مسبق من المحاكم في حال كان لديها موافقة مباشرة من الأشخاص بالقيام بعمليات البحث في الهواتف. وتعتقد المسؤولة الإستراتيجية الرئيسة في شركة "وان وورد إيدنتيتي" داشا شيريبنيكوفا، أن معظم الناس يمنحون الموافقة على عمليات البحث عن الهاتف لتجنب المزيد من المشاكل.

وأضافت أن معظم الأشخاص يشعرون بالضغط الكبير للقيام بذلك بغض النظر عن شرعية الموضوع.

وأما المحامي جوش كينغ فقال: إن أول قضية قضائية تقرر ما إذا كانت "بصمة الوجه" محمية وسيكون لها آثار دائمة على كيفية تأمين "آبل" لخصوصيتك.

وقال كينغ:" كل ما لدينا حتى الآن هي بضعة قضايا حول مواضيع الوسائل البيومترية في المحاكم. هذه الاشياء هي جديدة جداً. ومن المؤكد أنها من الممكن أن تتغير."

إلى ذلك، قيّمت "آبل" الأمن والخصوصية كما ذهبت إلى مقاضاة مكتب التحقيقات الفدرالي في العام 2016 بعد أن طالبت الوكالة بفتح هاتف "أيفون سي 5" خاص بأحد الإرهابيين في حادثة سان برناردينيو في الولايات المتحدة الأميركية . وقد تراجع مكتب التحقيقات الفدرالي قبل أن يتمكن الجانبان من مواجهة المحكمة، ولكن التصادم أظهر للعالم مدى ما ستذهب إليه "آبل" في حماية خصوصية الناس.