علمت "القبس" الكويتية ان العجز النقدي للميزانية العامة للكويت حتى نهاية آب بلغ 2.2 مليار دينار متضمنة نسبة الـ%10 الخاصة باحتياطي الاجيال القادمة، أما العجز بدون احتساب الـ%10 فبلغ 1.480 مليار دينار.
وأوضح مصدر مطلع أن هذا العجز لا يشمل التسويات النقدية بين وزارة المالية والجهات الحكومية، موضحاً ان تراجع العجز جاء بعد ارتفاع معدل سعر برميل النفط وانخفاض الصرف على المشاريع الرأسمالية الإنشائية، وانخفاض مصاريف بعض الجهات الحكومية، لا سيما وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة. وأشارت المصادر المتابعة الى ان ارتفاع الايرادات غير النفطية عن العام الماضي تركز في اكثر من وزارة،
وسجلت وزارة المالية نحو 380 مليون دينار زيادة عن المقدر، وهو عبارة عن تحصيلات ضريبية، وهذا الارتفاع يرجع الى التسويات التي نفذتها الوزارة مع بعض الشركات اضافة الى صدور أحكام لمصلحتها في بعض القضايا.
