أوضح التقرير الأسبوعي لشركة "نفط الهلال"، أن اشتداد الأزمات وكثرة التحديات والتخلص من الأعباء المالية للدول والحكومات يحتاج إلى وضع خطط واستراتيجيات للتنويع الاقتصادي وتعظيم أهمية الخصخصة، حيث تشتد الأزمات الاقتصادية كلما ارتفعت العجوزات المالية والدين العام، بالتالي فإن الاتجاه نحو خصخصة الشركات الحكومية في ظروف الانتعاش الاقتصادي سينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي بشكل عام، وعلى أداء القطاع الخاص، وذلك ضمن منظور من التكامل بين حكومات الدول والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن ضرورة الخصخصة تتباين من اقتصاد إلى آخر، حيث أن الدول النامية والفقيرة بحاجة ملحة للخصخصة مقارنة بالدول الغنية أو الدول التي تمتلك ثروات طبيعية، كما أن من أهم الأسباب والأهداف التي تكمن وراء الاتجاه نحو الخصخصة تكاد تكون متشابهة لدى كافة الاقتصادات حول العالم.

وبين التقرير أن انخفاض نسبة المبيعات الناتجة عن انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التسويق والفائض في عدد الموظفين، جميعها أسباب مباشرة للاتجاه نحو الخصخصة، فيما تستهدف الدول من وراء الخصخصة رفع أداء وإنتاجية الشركات المستهدفة وتحسين تنافسيتها وتخفيض الأعباء المالية على الخزينة العامة وتطوير القيمة الاقتصادية المضافة للقطاعات ذات العلاقة.

وذكر أن اقتصادات دول المنطقة شهدت الكثير من عمليات الخصخصة خلال السنوات الماضية بشكل خاص، وشملت قطاعات الطاقة والتعدين، حيث كانت في مقدمة هذه الدول قيام الأردن بخصخصة قطاعات إستراتيجية إنتاجية تضمنت مناجم الفوسفات والبوتاس وقطاع الكهرباء، فيما تستهدف الحكومة السعودية التي يشهد اقتصادها تطورات متسارعة، خصخصة 10 قطاعات لمواجهة تراجع عوائد النفط، والتي في مقدمتها قطاع المياه والنقل الجوي والبحري والطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتقنية المعلومات، ويأتي ذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لعام 2030، والتي تهدف المملكة من خلالها إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل بعيداً عن عوائد النفط.