اهتزّت صورة المشهد الإقتصادي والمالي هذا الأسبوع على إيقاع قرار المجلس الدستوري الذي قضى بإبطال قانون الضرائب الملحق بسلسلة الرتب والرواتب وذلك بانتظار لحظ تداعيات هذا القرار على قانون السلسلة المفترض أن يباشر بتنفيذه اعتباراً من شهر أيلول الحالي، وبانتظار حلحلة هذا الملف المعقّد أي الضرائب الخاصة بتمويل السلسلة رفعت وكالة "​موديز​" نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي ال​لبنان​ي من "سلبية" الى "مستقرة" في ظل تحسّن البيئة التشغيلية للمصارف والتدفق القوي للودائع والمستويات المرتفعة للسيولة ووجود حافز قوي عند الحكومة للإستمرار بدعم المصارف.

وفي المقابل، أشارت "موديز" الى نواحي سلبية يعاني منها لبنان ومنها التعرّض المرتفع للقطاع المصرفي اللبناني للديون السيادية التي أصبحت تمثل نحو 42% من إجمالي أصوله مع نهاية النصف الأول من العام 2017، أي ما يعادل 5.4 أضعاف الأموال الخاصة الرئيسية. في الإطار عينه، ذكرت موديز ان الدين السيادي يعرض المصارف اللبنانية لمخاطر أسعار الفائدة نظراً لآجاله الطويلة. وتتوقع الوكالة أيضاً أن يرتفع هذا التعرّض في ظل العجز المالي المرتقب في المالية العامة والذي تتوقع الوكالة أن يمثّل 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2018 و2019.

في مقلبٍ آخر، تظهر ميزانية "مصرف لبنان" ارتفاعاً في الموجودات بالعملة الأجنبية لمبلغ قدره 179.64 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر أيلول 2017 الى 43.05 مليار دولار من 42.87 مليار دولار في نهاية شهر آب، وذلك على أثر الهندسة المالية الأخيرة التي أطلقها "مصرف لبنان".

وفي السياق نفسه، شهدت ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في قيمة احتياطات الذهب بـ191.64 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر أيلول الى 12.25 مليار دولار.

وشهد القطاع العقاري في لبنان انتعاشاً ملحوظاً خلال الشهر الثامن من العام الحالي بحيث ارتفع عدد معاملات المبيع العقارية بنسبة 23.51% خلال شهر آب 2017 الى 7,813 معاملة من 6,326 معاملة في الشهر الذي سبقه وذلك بعد أن كان سجّل حركة قوية أيضاً في شهر تموز (ارتفاع شهري بنسبة 31.35%) وبذلك ازدادت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 24.63% على أساس شهري الى 1.09 مليار دولار.

بحسب إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية، انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 3.35% خلال شهر حزيران 2017 الى 199.0 مليون دولار مقابل 205.9 مليون دولار في شهر أيار، أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 6.85% سنوياً الى 1.21 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي من 1.30 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم.