أيّد وزير الدولة لشؤون ​مجلس النواب​ ​​علي قانصو​​ انعقاد جلسة طارئة ل​مجلس الوزراء​، معتبراً في حديث صحافي انّ "البحث عن مداخيل جديدة لتمويل ​​سلسلة الرتب والرواتب​​ هي من مسؤولية الحكومة ومجلس النواب"، لافتا الى أن "الحلّ يكون عبر إعداد لائحة مداخيل للسلسلة تأخذ في الاعتبار ملاحظات ​المجلس الدستوري​، وتناقش اللائحة من ضمن ​الموازنة​ التي يناقشها مجلس النواب وتقرّ المداخيل معها، فأين المشكلة؟".

وشدّد قانصو على أن "لا انهيار ماليا"، متسائلاً: "لماذا سيَحصل هذا الانهيار طالما نستطيع تقديم مداخيل بما لا يتعارض مع أحكام المجلس الدستوري، الحديث عن انهيار ماليّ كلام تهويلي يَستبطن مواقفَ سياسية لها أهداف تشويه أو الحط من قدرة الدولة"، ومشيرا الى أن "الموضوع يتطلب ​السرعة​، لأنّ الناس يعتقدون أنّ السلسلة طارت لكنّها باقية، صارت حقاً مكتسَباً لهم وهي صَدرت بقانون"، مؤكدا أن "موضوع السلسلة صار موضوعاً خارج النقاش".