اشار ​وزير المال​علي حسن خليلفي حديث صحافي الى أنه "وبالنسبة إلى ​وزارة المال​، فإنّ المبلغ الماليّ لتغطية رواتب الموظفين لشهر أيلول مؤمّن، إنّما صرفُه يحتاج الى تغطية قانونية".

هذا وكان ​المجلس الدستوري​ رد قانون الضرائب الذي من المفترض أن يتم تمويل ​سلسلة الرتب والرواتب​ عبره بعد أن طعن به رئيس ​حزب "الكتائب"​ ​سامي الجميل​.