اشار وزير المال علي حسن خليل في حديث صحافي الى أنه "وبالنسبة إلى وزارة المال، فإنّ المبلغ الماليّ لتغطية رواتب الموظفين لشهر أيلول مؤمّن، إنّما صرفُه يحتاج الى تغطية قانونية".
هذا وكان المجلس الدستوري رد قانون الضرائب الذي من المفترض أن يتم تمويل سلسلة الرتب والرواتب عبره بعد أن طعن به رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل.
