قال مسؤول مصرفي إن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية أيلول الجاري.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من تشرين الثاني 2016، بهدف زيادة مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلية التي تطرحها الحكومة بشكل متزايد لتوفير موارد مالية في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من عجز متفاقم.
ورأى المسؤول المصرفي أن هناك مؤشرات على بدء معدل التضخم في التراجع، وبالتالي فإن أسعار الفائدة لن ترتفع وقد تتجه للانخفاض ولكن بشكل محدود وتدريجي.
وأضاف أن البنوك اجتذبت سيولة نقدية ضخمة، على خلفية رفع أسعار الفائدة على مدار الأشهر الماضية، إلا أنه أثر سلباً في المقابل على القطاعات الاستثمارية وعلى الحكومة أيضاً حيث ارتفعت أعباء الديون بشكل كبير.
وتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة في انتعاش الاقتصاد، من خلال طلب القطاعات الصناعية تمويلات من البنوك، بالإضافة إلى استئناف العمل في المشروعات المعطلة التي تتم بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
