أعلنت الهيئتان الاتحاديتان للجمارك والضـــرائب في الإمـــارات، عن اتفاقهما تشكيل فريــق من ضباط الاتصال بين الجانبين لتسهيل تطبيق ال​ضريبة​ الانتقائية وتسريعه مطلع الشهر المقبل. وتتراوح نسبة الضريبة الانتقائية بين 50% و100%، فيما يُتوقع أن توفر للحكومة دخلاً سنوياً يبلغ 7 بلايين درهم ما يعادل 1.8 بليون دولار.

الإتفاق هذا تم في اجتماع حضره المديرون العامون لدوائر الجمارك المحلية، نوقشت خلاله آليات التطبيق، وهي التي ستفرض على السلع المضرّة بالصحة مثل مشروبات الطاقة والغازية والتبغ ومشتقاته، ودور الهيئة وإدارات الجمارك المحلية في تطبيق الضريبة.

واعتبر المفــوض العام للجمارك محمد جمعـــه بوعصيبة في كلمة له، ان الهيئة الاتحادية للضـــرائب "تمثل شريكاً استراتيجياً فــــي المنظـــومة المالية للحكومة الاتحـــادية ورافــداً جديداً للتنمية الشاملة". مؤكداً أهمية دورها في سياسة التــنويع الاقتصـــادي والاستعداد لمرحلة ما بعـــد النفط، بما ستؤمنه من موارد مالية مستــــدامة لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية والخطط المستقبلية، فضلاً عن دورها في تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد تنافسي مستدام.

وعمد المجتمعون الى بحث الإجراءات الجمركية المتعلقة بالسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، واتُفق على معاملة تلك السلع معاملة تلك المقيدة من الناحية الجمركية، بحيث لا يُفرح عنها إلا بعد التأكد من وجود التصريح الضريبي الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب عبر موقعها الإلكتروني.

وقد تطرّق الاجتماع إلى الموقف الضريبي للبضائع الخاضعة للضريبة التي تُضبط في الحرم الجمركي والعقوبات التي تُفرض عليها، والاتفاق على المناطق الحرة المسجلة في النظام الضريبي، وآلية محاسبة شركات التبغ المسجلة في تلك المناطق.