بدأت المحاكم التجارية في السعودية اختصاصاتها بعد نجاح انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل.
ولفتت وزارة العدل إلى أنها وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في السعودية.
واعتبرت الوزارة أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية. موضحة أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء 3 محاكم تجارية في كل من الرياض وجده والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من المدن ودوائر استئناف متخصصة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية .
