قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن بلاده قامت بخفض حجم ضمانات التصدير "هيرميس" التي توفرها للتجارة مع تركيا، وحددت 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار) كسقف لتلك الضمانات.
وبموجب ضمانات "هيرميس"، تضمن الحكومة الألمانية الشركات الأجنبية لدى نظيرتها الألمانية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود التي تعهدت ببذلها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للضغط على تركيا، لكي تطلق سراح حوالي 12 من المواطنين الألمان والأتراك الألمان، الذين تم اعتقالهم في الأشهر الأخيرة.
وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، تعتبر ألمانيا أكبر مستثمر أجنبي في تركيا، حيث بلغ إجمالي استثماراتها هناك حوالي 13.3 مليار يورو (15.9 مليار دولار) منذ عام 1980.
