محلياً:

 

قررالمجلس الدستورياللبناني إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام.

وعزا المجلس في بيان القرار لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون "في غياب الموازنة وخارجها".

وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.

وأضاف: "كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور".

وبدوره، أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​، أنّه "سيتشاور مع رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في تداعيات القرار الدستوري".

 

 

ومن جهةٍ ثانية، غيرت وكالة "موديز"، لخدمات المستثمرين، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في لبنان من "سلبية" إلى "مستقرة"، في ظل تحسن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن تلك النظرة تعبر عن توقعها لكيفية تطور الكفاءة الائتمانية للمصارف في لبنان، خلال الفترة من 12-18 شهرا القادمة، التي تشملها النظرة المستقبلية.

وتوقعت "موديز"، نموا "متواضعا" في الائتمان بنسبة 6% في العام الحالي، مقارنة بالعام السابق مدفوعا بالدعم المقدم من جانب البنك المركزي اللبناني.

وقالت الوكالة في تقريرها، إنه من المرجح استمرار المصارف اللبنانية في اجتذاب الودائع من العملاء، ما سيمكن القطاع المصرفي من تمويل كل من: القطاع الخاص، والعجز الحكومي، الذي تتوقعه "موديز" عند 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017 و2018.

وفي آب الماضي، خفضت "موديز" تصنيف لبنان الائتماني إلى (B3) من (B2) مع تغيير نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة".

وأضاف التقرير أن دعم الحكومة اللبنانية للبنوك المحلية سيظل "قويا"، لأنه يعتمد على النظام المصرفي في تمويل الجزء الأكبر من احتياجاته التمويلية.

وتتوقع "موديز"، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي اللبناني بنسبة 2.8% في العام الجاري، و3% في 2018، بزيادة من 1.8% في 2016. وأرجعت الوكالة تلك التوقعات إلى التداعيات الإيجابية لحالة الاستقرار السياسي في لبنان.

 

 

وفي سياقٍ آخر، صدر عن ادارة الاحصاء المركزي التعميم رقم 44/99 تاريخ 17/8/1999، عن انجاز الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك الجديد لشهر آب 2017، جاء فيه:

سجل الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك فيلبنانلشهر آب 2017 ارتفاعا وقدره 1.06% بالنسبة لشهر تموز 2017، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:


- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0.88%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1.37%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0.79%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0.37%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0.72%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1.16%

مع العلم ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2017 سجل ارتفاعا وقدره 5.10% بالنسبة لشهر آب 2016.

 

 

أميركياً:

 

وصف الملياردير الأميركي،وارن بافيت، الأشخاص المتشائمين تجاه الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة بأنهم "أشخاص بلا عقل".

وقال مؤسس شركة "بيركشاير هاثاواي" للاستثمارات "إنه عندما يستمع إلى بعض التعليقات المتشائمة عن الولايات المتحدة فإنه يعتقد أن أصحابها ليسوا في وعيهم".

ويتوقع بافيت أن يتجاوز متوسط مؤشر "داو جونز" الصناعي مليون نقطة بعد 100 عام من الآن، قائلا إن ذلك المستوى منطقي مقارنة بوضع المؤشر في القرن الماضي عندما كان يبلغ 81 نقطة فقط.

وردا على التكهنات بأن أسعار الأسهم سوف تشهد تراجعا، قال بافيت "لن نرى أي عمليات بيع على المكشوف".

 

 

عالمياً:

 

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث شجعت التهديدات الجديدة من جانب كوريا الشمالية المستثمرين على زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وهبطت أمس العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند التسوية إلى 1294.80 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ 24 آب، كما تعد أكبر خسائر يومية منذ بداية تموز.

وارتفع الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.49% إلى 1297.53 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.46% إلى 1300.8 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:38 صباحاً بتوقيت بيروت.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، تباينت أسعار النفط قبيل انطلاق اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين المعنيين باتفاق خفض الإنتاج المقرر اليوم في فيينا، ومع ترقب بيانات حول نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، مستفيدًا من هبوط الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تشرين الثاني بمقدار سنتين فقط إلى 56.45 دولار للبرميل، وزاد خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.25% إلى 50.67 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.30% نقطة إلى 91.96 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض الدولار دعمًا لأسعار السلع ومن بينها النفط.

 

 

وفي هذا السياق، أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن "مستوى التزام روسيا باتفاق خفض الإنتاج مع أوبك يزيد على 100%".

وأضاف "مستوى التزام أوبك والمستقلين باتفاق خفض الإنتاج وصل إلى 116% في آب. ونيجيريا وصلت بإنتاجها النفطي إلى 1.8 مليون برميل يوميا في تموز وإمداداتها انخفضت 100 ألف برميل يومياً في آب".

وإعتبر أن "إنتاج نيجيريا متقلب لكن من مصلحتنا ألا يتجاوز 1.8 مليون برميل يوميا".

ولفت نوفاك انه "من السابق لأوانه مناقشة إلى متى ينبغي تمديد اتفاق النفط الحالي".