نوه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير بقرار المجلس الدستوري اليوم والقاضي بإبطال قانون الضرائب الجديد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، واصفاً هذا القرار الحكيم بالخطوة التاريخية التي انقدت لبنان وحمتهّ من مأزق اقتصادي".
وقال شقير "اننا كقطاع خاص نؤمن إيمانا عميقاً بدولة القانون والمؤسسات، باعتبارها المرجع الوحيد لتسيير أمور الناس بشكل عادل ومنتظم"، معتبراً ان "قرار مجلس الدستوري أكد أهمية فصل السلطات الذي من شأنه في نهاية الامر وضع الامور في نصابها بما يخدم مصالح البلاد العليا".
وأمل شقير ان "يشكل هذا القرار، صدمة ايجابية لدى أهل السياسة، وان يتيح للسلطة السياسية بكل مؤسساتها مساحة كافية من الوقت لإعادة درس كل الامور بعيداً عن الضغوط، بما يحفظ حقوق الجميع ويساهم في نهوض البلد على مختلف المستويات خصوصا اقتصادياً واجتماعياً".
