أشار الخبير في الشؤون الضريبية ورئيس دائرة كبار المكلفين ورئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقا سركيس صقر في حديث خاص مع "الإقتصاد" إلى أن "إبطال قانون الضرائب بشكل كامل من قبل المجلس الدستوري، سيخلق عقبات كبيرة أمام وزارة المالية لدفع الرواتب الجديدة وفقاً للسلسلة .. فقد تتمكن الوزارة التي إنتهت من وضع الجداول الجديدة، من دفع شهر او شهرين في حال توفّر السيولة، ولكنها لن تتمكن من المخاطرة طويلا في حال عدم إيجاد حل سريع لتأمين إيرادات تغطي هذه الإعتمادات المصروفة".
وأضاف "المخاطرة في هذا الأمر يرتب خطراً كبيراً على المالية العامة الواقعة أساسً تحت عجز دائم، وبالتالي الحل الوحيد هو إعادة درس قانون الضرائب والتصويت عليه بطريقة صحيحة من جديد، وإدراجه ضمن الموازنة العامة، فليس من المنطق الإستمرار بإصدار قوانين ضريبية خاصة خارج الموازنة، كما علينا العمل على موازنة شفافة وواضحة تلحظ عملية ترشيد الإنفاق والتخفيف من الهدر".
وإعتبر صقر أن "الأمر لا يتعلق فقط في وضع أو إقرار ضرائب جديدة، بل يجب وضع آلية لتطبيق هذه الضرائب على أرض الواقع ... وهذه الآلية يجب أن تكون واضحة لتجنب خلق أي إرباك أو ضرر لدى المكلفين .. ففي السابق عندما كنا نقوم بوضع قوانين ضرائب جديدة، كنّا نضع فترة إنتقالية قبل البدء بالتطبيق، حيث يكون هناك فترة زمنية معينة تسمح للمكلف بإتخاذ القرار المناسب له وترتيب أموره وفقاً للضرائب الجديدة".
