كتب المحرر القضائي
بقدر ما كانت ثقة سيّدة أعمال إماراتية كبيرة بلبنان، بلد العلم والثقافة والانفتاح ومقصدها الدائم للسياحة والاستجمام، بقدر ما أصابتها الخيبة حينما وقعت ضحية عملية إحتيالة، نسج خيوطها مزيّن نسائي، استطاع عبرها أن يستولى على مبالغ مالية طائلة، بعد إقناعها بمشروع تجاري يدرّ عليها الأرباح، لكن المشروع الوهمي الذي إمتدّ نزاعه على مدى أربع سنوات، إنتهى بقرار قضائي أحيل بموجبه الفاعل على المحكمة.
لقد إختارت خلود أحمد خميس البلوشي، وهي سيدة أعمال إماراتية لبنان، مقصداً للسياحة الدائمة والاستجمام وتمضية العطل فيه، وهي اعتادت على النزول في فندق "غراند سويت أوتيل"، وفندق "روتانا أرجان" المجاور له في منطقة رأس بيروت (الروشة)، وخلال ترددها بشكل يومي على صالون "شارمينغ" لتزيين الشعر في فندق "غراند سويت"، تعرفت على المدعى عليه (خالد. ك ــ فلسطيني)، الذي كان يدير هذا الصالون ويستثمره.
كان المزيّن المذكور كثير الاهتمام والعناية بسيدة الأعمال والتقرّب منها، لكنّ هدفه الأساسي يكمن في كسب ثقتها للإستيلاء على أموالها بطرق احتيالية، ونتيجة المعرفة القديمة بينهما، عرض عليها مشاركته في مشروع توسعة صالونه، عبر ادخال خدمات جديدة عليه، مثل الـ"سولاريوم" وإزالة الشعر عن طريق اللايزر، وأوهمها بواسطة كشوفات مالية وحسابات مغلوطة أبرزها لها، بأن هذا المشروع في حال مشاركتها فيه، سيدرّ عليها أرباحاً طائلة.
أمام هذه الاغراءات اقتنعت خلود البلوشي بإفكار "خالد. ك"، ووافقت على الدخول معه شريكة في هذا الاستثمار المزعوم، وسارعت الى تسليمه مبلغ 36 ألف دولار أميركي، عند التوقيع على عقد الشراكة بينهما، على أن تكون حصّتها 50% من مجمل الأرباح.
ومع ازدياد ثقة سيدة الأعمال بالمزين النسائي، أمعن الأخير بمواصلة مناوراته الاحتيالية للاستفادة من أموالها، وسحب المزيد من المبالغ، وكلّف العامل لديه "توفيق. م" باستلام مبالغ إضافية من المدعية على مراحل، بحجة أن هناك خسائر ومصاريف واهية أصابت المشروع، حيث قبض على دفعات إضافية 11 ألف دولار أميركي، من دون تقديم أدلة وكشوفات تثبت صحة الخسائر المزعومة، لتصبح القيمة الاجمالية للأموال المقبوضة 47 ألف دولار.
عندما أدركت سيدة الأعمال خلود البلوشي، أنها وقعت ضحية عملية إحتيال، وجّهت انذاراً الى المزيّن، طالبته فيه بإعادة الأموال التي استولى عليها، فقام الأخير بتوجيه التهديدات لها، وحذرها من الاتصال به مجدداً أو مراجعته، تحت طائلة الحاق الضرر بها، عندها تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحق "خالد. ك"، وادعت أنه أوقعها ضحية مشروعه الوهمي، الذي استلم على أساسه هذه الأموال، لإدخالها شريكة لتحقيق ربح وفير، وخلال التحقيق مع المدعى عليه، تعهّد بتسديد مبلغ 40 ألف دولار أميركي للمدعية لحلّ النزاع القائم بينهما، وعدم التعرّض للمدعية.
تفاصيل هذه القضية، أوردها قرار ظني، صادر عن دائرة التحقيق في بيروت، إعتبر أن المدعى عليه "خالد. ك"، أقدم على الاستيلاء على أموال المدعية بالطرق الاحتيالية، ورأى أن أفعاله تنطبق على نص المادتين 655 و578 من قانون العقوبات التي تتراوح عقوبتهما بين ثلاثة أشهر وسنتين، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته وفق الجرائم المنسوبة اليه، وتدريكه كافة الرسوم والنفقات القانونية.
