محلياً:

تستمر الأموال الخاصة بالمصارف التجارية العاملة في لبنان بالإزدياد، حتى باتت نسبة هذه الأموال تتعدّى المعدّلات في عدد كبير من الدول الأوروبية الغنيّة. كما ان ازدياد الاموال الخاصة بالمصارف باتت تؤمّن الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.

ويبلغ اجمالي الاموال الخاصة للمصارف، اليوم، نحو 18.6 مليار دولار.

وللرساميل او الاموال الخاصة اهمية في الحماية من المخاطر التي يتعرّض لها المصرف وفي زيادة الثقة باستمراريته كما في حماية الزبائن والموظفين والمساهمين والاقتصاد بشكل عام.

وتمنح الرساميل المزيد من عناصر القوة والمرونة في تنفيذ التوسع الداخلي والخارجي على صعيدي الانتشار والاعمال.

ويحرص ​مصرف لبنان​ على ان تعمد المصارف على توسيع قاعدة رساميلها التي تتكوّن من الرساميل الجديدة التي جذبتها المصارف من المستثمرين في لبنان والخارج من طريق اصدار الاسهم العادية والتفضيلية المصنّفة ضمن الاموال الخاصة الاساسية كما من خلال اعادة ضخ المصارف معظم ارباحها ضمن رساميلها من اجل توسيع قاعدة هذه الرساميل.

أوروبياً:

أعلن البنك المركزي اليوناني أن المركزي الأوروبي خفّض حد السيولة النقدية في حالات الطوارئ "إي إل أيه" للبنوك اليونانية بنحو 300 مليون يورو ليسجل 33.6 مليار يورو، أي 39.96 مليار دولار.

وأوضح إن هذه الخطوة جاءت بفضل تحسن السيولة مع تدفقات ودائع القطاع الخاص، ويستمر العمل وفق حد "إي إل أيه" حتى الرابع من تشرين الأول.

ومن جهةٍ ثانية، كشفت الحكومة السويسرية إن الإقتصاد سينمو بمعدل أقل من 1% في العام الحالي ليسجل أسوأ أداء في ثماني سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إنها تتوقع الآن تحقيق معدل نمو اقتصادي 0.9% في عام 2017، بما يقل عن توقعاتها في حزيران بتحقيق نمو نسبته 1.4%.

وسيكون هذا أقل معدل نمو منذ انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2% في عام 2009.

ويعود نحو نصف الخفض في التوقعات إلى تعديل فني أولي بالخفض لبيانات أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بخصوص نهاية 2016 ومطلع 2017 وهو ما سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله.

وأشارت أمانة الدولة إلى أنها تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في العام المقبل، وعزت ذلك إلى ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الصادرات السويسرية بدعم ضعف الفرنك السويسري في الآونة الأخيرة.

وعلى الجانب الإيجابي قال مكتب الجمارك السويسري إن الصادرات زادت 3.9% في آب، حيث سجل قطاع الساعات المتعثر في البلاد زيادة في الصادرات بلغت 4.2%.

أميركياً:

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى أنه ما زال يتوقع زيادة جديدة بحلول نهاية العام، بالرغم من انخفاض مستوى التضخم.

وقال المجلس أيضا، كما كان متوقعا، إنه سيبدأ خلال تشرين الأول تقليص محفظة أصوله التي تبلغ قيمتها نحو 4.2 تريليون دولار، والتي جمعها في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008.

وفي تقريره بشأن السياسة النقدية، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض معدل البطالة، ونمو الاستثمار في الأنشطة التجارية إلى جانب النمو الاقتصادي، الذي ظل مستداما هذا العام، وإن كان متواضعا، كمبررات لقراره.

وبينما ظلت توقعات أسعار الفائدة للعام القادم دون تغيير إلى حد كبير في أحدث توقعات للمجلس، حيث من المنتظر ثلاث زيادات في 2018، خفض البنك وتيرة التشديد المتوقع في السياسة النقدية بعد ذلك. ويتوقع المجلس زيادتين فقط في 2019 وواحدة في العام التالي.

وفي أسواق المال، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.02% إلى 92.529 نقطة.

عالمياً:

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة اسابيع متأثراً بارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأمريكية في كانون الأول، الأمر الذي سيخفف شهية المستثمرين نحو شراء المعدن الأصفر.

وثبّت الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة عند النطاق بين 1.00% و1.25% دون تغيير، مع إعلانه بدء تقليص حيازته الضخمة من الأوراق المالية في تشرين الأول.

وانخفض سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.6% إلى 1293.31 دولار للأوقية متراجعاً عن أدنى مستوى له منذ أواخر آب عند 1295.65 دولار.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 1.39% إلى 1298.1 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:13 صباحًا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط بضغط من ارتفاع مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، ورغم تقارير أفادت بأن امتثال المنتجين لاتفاق كبح الإمدادات تجاوز 100% خلال الشهر الماضي.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.20% إلى 56.17 دولار للبرميل، وتراجع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.10% إلى 50.64 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت بيروت.