أقر مجلس النواب هذا الأسبوع، قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.

ويُعد هذا القانون الخطوة التشريعية الأخيرة في اتجاه إعطاء الضوء الأخضر لاستدراج عروض وتوقيع اتفاقيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

من جهة أخرى أعدت وزارة المال​ كلّ الجداول لصرفِ رواتب الموظفين والعسكريين و​الاساتذة​ و​المتعاقدين​ وفق قانون ​سلسلة الرتب والرواتب، وهي بإنتظار المشاورات حول سبلِ تأمين ​الواردات​ اللازمة لها وقرار ​المجلس الدستوري​ المتعلق ببتّ الطعنِ بقانون الضرائب الذي إذا قُبل سيعطّل تأمينَ الواردات.

لمتابعة الموجز كاملاً، إضغطهنا