أقرّ المجلس النيابي في جلسته، يوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية بعد أكثر من 7 سنوات من إقرار قانون الموارد البترولية. ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "هذا القانون لن يكون وحيدا يجب أن يتبعه صندوق سيادي، واليوم تم تقديم اقتراح في هذا الشأن وقد أرسلته قبل 15 يوما إلى رئيس الحكومة، وتم قانون الشراكة وكذلك قانون يتعلق بالبر".

ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير النفطي ​ربيع ياغي​:

- ما هو تأثير إقرار قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية على القطاع النفطي؟

لا شك أن التأثير الواضح والمباشر لإقرار هذا القانون إيجابي جداً جداً وجداً، لأنه من غير الممكن في دورة تراخيص إن كانت الأولى او الثانية أن تتقدم أي شركة أو كونسرتيوم للمزايدة أو المشاركة إلا بوجود نظام وقانون ضريبي واضح جدّاً يبيّن لها ما الذي ستجنيه من مشاركتها ومساهمتها في الأنشطة النفطية في لبنان وما الذي ستدفعه.

من هنا نرى أن القانون كان ضروري جدّاً، تأخرنا قليلاً بإقراره ولكن في النهاية وصلنا الى القيمة المضافة لعملية استدراج العروض للمزايدة التي تم تحديد يوم 12 تشرين أول موعداً لها.

نتمنى ان يكون وقع إقرار القانون إيجابي على المزايدة وسنرى شركات كبيرة ومهمة جداً تساهم فيها، لأن الصورة باتت واضحة من الناحية المالية.

- ما هي أهمية استكمال الخطوات السابقة بإقرار قانون الصندوق السيادي الذي أتمت وزارة المال إنجاز مسودته؟

الصندوق السيادي ليس من الأمور المستعجلة، فنحن فعلياً ليس لدينا عائدات من هذا القطاع حتى الآن، لم ندخل مرحلة الإستكشاف ولا الإنتاج ولا التطوير، لا نملك آبار ولا حقول مكتشفة. عملياتنا حتى اليوم مقتصرة على دراسات علمية نظرية "على الورق". بدايةً، يجب أن يتم الإتفاق مع الشركات أو الكونسرتيوم بالإضافة الى المشغّل الذي سيكون الجزء الأساسي في هذه المجموعة، التي تتكوّن من ثلاث شركات عادةً، على أن يبدأوا في عملية الإستكشاف والتنقيب والإكتشاف، تليها عملية التطوير.

فعليّاً، الصندوق السيادي لن تدخل اليه أي عائدات بترولية إلا بعد وصول الشركات الى عملية الإنتاج التجاري التي ستستغرق، بحسب تقديراتي، على الأقل ثماني سنوات.

- ما هو رأيك بالوتيرة التي يسير بها هذا الملف، وهل ترى ان لبنان على الطريق الصحيح؟

وتيرة سير العمل بطيئة، لكننا على الطريق الصحيح. بدأنا بعمليات المسح الجيولوجي، في الوقت نفسه الذي بدأ به العدو الإسرائيلي. "إسرائيل" اليوم باتت بلداً منتجة ولديها اكتفاء ذاتي من الغاز، أما نحن لا زلنا في عملية "تحديد جنس الملائكة"، ما يفيد بأننا تأخرنا جدًّا لكن اليوم أفضل من الغد والغد أفضل من اليوم الذي يليه.

الأهم ان الملف تم استكماله إداريًّا، من المفترض ان تتقد الشركات لمزايدة الشهر القادم لتبدأ عملية التفاوض على القضايا المالية. نسبة 95% من دفتر الشروط لعقود الإستكشاف والإنتاج غير قابلة للتفاوض، لذا يتبقّى نسبة 5% تتعلق بالحصص والضرائب وإلى ما هنالك يجب أن يتم الإتفاق عليها.

- وماذا عن الخطر الإسرائيلي على ثروتنا النفطية؟

الخطر لايزال قائم لأن "إسرائيل" لازالت قائمة وأطماعها الى تزايد، يجب أن نكون حذرين جدًّا. لا أعتقد أن الأمور ستكون سلسلة بالنسبة للمناطق الجنوبية في لبنان، سنشهد ردّات فعل إسرائيلية بالتأكيد والموقف اللبناني واضح لناحية عدم التفريط بأي متر مربع من مياهه الإقليمية أو من المنطقة الإقتصادية الخالصة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يتضمّن أحكاماً ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، كما يتضمن أحكاماً ضريبية تحدد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الأنشطة البترولية، لذلك فهو يعدّ عنصراً أساسياً في النظام المالي الخاص لهذه الأنشطة.

وتجدر الإشارة ألى أنه وفقاً لهذا القانون فقد تمّ تحديد ضريبة دخل 20% على أرباح الشركات البترولية العاملة، مقابل ضريبة دخل 15% على الشركات الأخرى، وتحديد آلية تقاسم ما يسمى بترول الربح أو غاز الربح Profit oil أو Profit gas بين الدولة والشركات المعنية.