كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، ارتفاع عدد الشركات المسجلة هذا العام بشكل لافت، حيث يعمد المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم في البلاد، في شتى القطاعات الاقتصادية.
وبحسب التقرير، فقد تجاوز عدد الشركات التي تم تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثمانية أشهر نحو 15 ألف شركة جديدة بمختلف القطاعات التجارية والخدماتية في السوق المحلية. وبحسب الخبراء، فإن تلك الأرقام تؤشر إلى ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات التي تواجهه.
ونما عدد الشركات التجارية المسجلة حديثا خلال شهر آب بنسبة 10% ليسجل نموا للشهر الثاني على التوالي، إذ نمت في شهر تموز الماضي بنسبة 14%، وبلغ عدد الشركات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الماضية نحو 4713 شركة جديدة.
ويشير خبراء إلى أن ارتفاع نمو الشركات، خاصة في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد فرض الحصار ضد قطرمن قبل 3 دول خليجية، السعودية، الإمارات، البحرين، بالإضافة إلى مصر، يدل على قدرة صناع القرار على امتصاص الصدمة الأولى جراء الحصار بالإضافة إلى محاصرة التداعيات المتوقعة على الاقتصاد الوطني.
وبلغ العدد الإجمالي للشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثمانية أشهر نحو 15641 شركة جديدة، وسط توقعات باستمرار نمو عدد الشركات المسجلة خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الحالي نتيجة عودة كافة النشاطات الاقتصادية المحلية إلى ذروة نشاطها خلال الأشهر المقبلة.
