تراجع الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة في آب على أساس سنوي مع ارتفاع الإيرادات الضريبية وارتفاع طفيف في الإنفاق.
وبلغت قيمة الاقتراض الحكومي خلال الشهر الماضي نحو 5.7 مليار جنيه استرليني أي 7.7 مليار دولار مقابل 6.9 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لمكتب الإحصاءات البريطاني، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 3.5٪ خلال هذه الفترة، في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 0.7٪.
وتظهر البيانات سير الحكومة البريطانية على الطريق الصحيح متماشية مع توقعات الاقتراض الرسمية للسنة المالية التى نشرت في أذار.
ويتعرض رئيس الخزانة البريطاني فيليب هاموند لضغوط متزايدة من المشرعين للسماح بزيادة إنفاق القطاع العام بعد سنوات من التشديد، ويدعو المشرعون إلى وضع نهاية للحد الأقصى الذي استمر طويلاً فيما يتعلق بالزيادات السنوية لأجور ضباط الشرطة والأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع العام.
ومن المقرر أن يعلن هاموند آخر خططه الضريبية والخاصة بالإنفاق في 22 تشرين الثاني المقبل.
