عادت أزمة التمويل الأجنبي للشركات والجمعيات في الأردن إلى الواجهة مجدّداً، بعد إحالة الحكومة شركة معروفة إلى النائب العام بتهمة تلقي تمويل خارجي من جهات ومنظمات دولية، رغم مرور 20 عاما على تأسيس هذه الشركة.
وكشف مسؤول حكومي عن بدء الحكومة تدقيقاً على التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه بعض الشركات والجمعيات، للتأكد من سلامة الوضع القانوني لها وحقها في الحصول على الأموال من الخارج. وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح صحافي أنه سيتم فتح ملفات العديد من الشركات التي تحصل على تمويل خارجي وإحالة أي مخالفات إلى النائب العام، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات ثبت وقوعها بهذا الخصوص ولا بد من معالجتها.
وكانت الحكومة قد أحالت إلى القضاء، أخيراً، شركة "نضال منصور وشركاه" المختصة بالدفاع عن الحريات وحماية الصحافيين بتهمة تلقي تمويل أجنبي بخلاف القوانين المعمول بها في الأردن.
وفي هذا السياق، قال مراقب عام الشركات، رمزي نزهة، في تصريح صحافي، إن الشركة مسجلة على أنها مدنية والقانون حصر التمويل الأجنبي بالشركات غير الربحية، مشيرا إلى أنه يتم التدقيق على كافة الشركات لهذه الغاية. ورفض المراقب الدخول في تفاصيل القضية كونها من وجهة نظره منظورة أمام القضاء.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، فواز الرطروط، إن الجمعيات في الأردن تخضع للرقابة ويشترط عليها الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، إذا رغبت في الحصول على التمويل الأجنبي بحيث يتم تحديد مصدر التمويل وأوجه إنفاقه.
