رجّحت مصادر مطلعة أن توافق وزارة المالية لوزارة التجارة والصناعة الكويتية على تخصيص 220 مليون دينار كميزانية للدعم التمويني عن السنة المالية 2017 -‏ 2018.

وأكدت المصادر أن وزارة التجارة كانت قد اقترحت على المالية تخصيص ميزانية للصرف التمويني عن العام الحالي بنحو 300 مليون دينار، وهو المبلغ نفسه تقريباً الذي اقترحته الوزارة لدعم المواد الغذائية والإنشائية خلال العام الماضي، إلا أن الموافقة تمت على تخصيص مبالغ تقارب 260 مليوناً حينذاك، مع الإشارة إلى أنه تمت إضافة بعض الوفرات المالية المسجلة للتموين من فترة سابقة.

وأفادت المصادر أن وزارة التجارة عقدت مع المالية الكويتية أربعة اجتماعات في هذا الخصوص، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعين إضافيين في الفترة المقبلة، للتوصل إلى تخصيص ميزانية الدعم التمويني النهائية، منوهة بأن هذه الاجتماعات السابقة أظهرت توافقاً بين الجهتين على عدم الحاجة الملحة إلى أن تكون أرقام ميزانية الدعم التمويني بالمعدلات نفسها التي كانت تقرها الدولة في السنوات الماضية.

ويتوزع الدعم التمويني على قطاعين أحدهما لدعم السلع الغذائية، ويستهلك نحو 70% تقريباً من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لدعم مواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب القروض الإسكانية، علماً بأن مجلس الأمة أقر رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، على أن يخصص منها لكل مستحق مبلغاً يصل بحد أقصى إلى 30 ألفاً يوجه لدعم السلع الإنشائية.