أصدر بنك الكويت المركزي سنداً وتورقاً للمصارف المحلية التقليدية والإسلامية بقيمة 75 مليون دينار في إطار التدخلات الاعتيادية لضبط نسب ومؤشرات السيولة، وذلك لأجل ثلاثة أشهر.
وسعّر البنك المركزي الإصدار عند 1.75 % لفترة السند التي تبدأ اعتباراً من أمس وحتى 19 كانون الأول المقبل.
ولوحظ وجود إقبال على التغطية حيث بلغت 968 مليون دينار، ويعكس ذلك نسب السيولة والوفرة العالية لدى القطاع.
وتعتبر سندات المركزي الكويتي وأدوات الدين العام من أبرز الفرص السيادية المضمونة وعالية الأمان أمام البنوك كمتنفس لإدارة السيولة في القطاع المصرفي.
وقد أتاح المركزي الكويتي منذ مطلع شهر آب الماضي، حتى أمس سندات وتورقاً للقطاع المصرفي بقيمة 790 مليون دينار تتراوح آجالها بين 6 و3 أشهر، تماشياً مع رؤية المركزي الكويتي لحاجة القطاع وإدارة السيولة والفوائض عموماً.
وتتخلل تلك السندات في بعض الأحيان عمليات تجديد لسندات قائمة أساساً لفترات إضافية. ومع اقتراب نهاية الربع الثالث من العام الحالي يشهد القطاع نشاطاً غير اعتيادي على صعيد التسويات ستظهر العديد من الآثار الإيجابية لدى كثير من الشركات المدرجة ضمن بيانات الربع الثالث، كذلك البنوك من جهة تجنب خصم المخصصات المحددة.
