علمت صحيفة محلية أنّ ​​وزارة المال​​ أعدّت كلّ الجداول لصرفِ رواتب الموظفين والعسكريين و​الاساتذة​ و​المتعاقدين​ وفق قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​، وهي تنتظر المشاورات حول سبلِ تأمين ​الواردات​ اللازمة لها وقرار ​المجلس الدستوري​ المتعلق ببتّ الطعنِ بقانون الضرائب الذي إذا قُبل سيعطّل تأمينَ الواردات.

ونقلت مصادر وزارية للصحيفة تخوّف الحكومة من انّه إذا بدأ الصرف حسبَ السلسلة هذا الشهر فإنّه لن يكون بمقدورها التراجع عن هذا الصرف في الاشهر المقبلة، وإذا تعطّلت الإيرادات فإنّ خطراً كبيراً ستُصاب به ​المالية العامة​ و​الاقتصاد اللبناني​، لأنّ الطمأنة على استقرار الليرة لن تنفعَ حينها.