أوقف وزير السياحة المصري يحيى راشد، ترخيص شركة "أموزيس" للسياحة، بدعوى مخالفتها اشتراطات الوزارة أثناء موسم الحج، وهي الشركة التي كشفت عن بيع خمسة من أعضاء البرلمان نحو 90 تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين، بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 95 ألف جنيه عن التأشيرة الواحدة.
هذا وتقدّم مالك الشركة عماد الدين شعبان قبل ثلاثة أيام، ببلاغ إلى النائب العام، مدعوماً بالمستندات، يتهم فيه نواب البرلمان ببيع التأشيرات التي حصلوا عليها كهدايا من السفارة السعودية بالقاهرة، مطالباً برفع الحصانة عنهم، وفتح التحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، بتهمة استغلال عضويتهم النيابية في تحقيق مكاسب شخصية.
لكنّ راشد نفى في اجتماع للجنة السياحة بمجلس النواب، ان يكون وقف ترخيص الشركة السياحية مرتبطاً بأزمة تأشيرات حج النواب، دون الكشف عن أسباب اتخاذه القرار، معتبراً أن الاتهامات الموجهة للنواب ببيع التأشيرات "شأن داخلي للبرلمان"، ولن تتدخل فيه وزارته من قريب أو بعيد.
