أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بعد إقرار المجلس النيابي للقانون الضريبي المتعلق بالأنشطة ال​بترول​ية، أن المنظومة التشريعية المتعلقة بهذه الأنشطة قد أصبحت كاملة، مع التنويه بأن هذه المنظومة جاءت حديثة ومتلائمة مع المعايير الدولية للصناعة البترولية.

ودعا وزير الطاقة الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، الى أخذ الأحكام التي ينص عليها هذا القانون بعين الاعتبار عند وضعهم عروضهم للمزايدة.

وذكر بأن المهلة الممنوحة للشركات لتقديم عروضها تنتهي في 12 تشرين الأول 2017.