أظهرت بيانات ​مصرف قطر المركزي​ أن الدوحة ضخت 29.1 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في نظامها المصرفي في آب لتعويض الأموال التي سحبتها مؤسسات مالية من دول عربية مجاورة بسبب الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

وأدت الأزمة الحالية، التي اندلعت بفعل مقاطعة سياسية واقتصادية لقطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى قيام الحكومة القطرية بضخ ودائع في بنوك البلاد بلغت 6.9 مليار دولار في تموز و10.9 مليار دولار في حزيران.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع في البنوك القطرية بلغ 793.6 مليار ريال في آب ارتفاعا من 772.5 مليار في تموز مع زيادة ودائع القطاع العام إلى 302.6 مليار ريال من 273.5 مليار في تموز.

ينطوي ذلك على تدفقات إضافية إلى البنوك بنحو 29.1 مليار ريال من القطاع العام القطري في آب مقارنة مع الشهر السابق. ولم تتضمن البيانات أسماء كيانات القطاع العام التي أودعت تلك الأموال في بنوك قطر.

وهبطت ودائع العملاء الأجانب، ومعظمها بالعملة الصعبة، في بنوك قطر إلى 148.97 مليار ريال في آب من 157.2 مليار ريال في تموز.