أفاد تقرير صادر عن "بنك عودة" في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 أيلول2017، انه وفي ختام الزيارة التي أجراها "صندوق النقد الدولي" إلى لبنان في الفترة الممتدة من 7 إلى 13 أيلول 2017، أثار عدة قضايا نستعرضها على النحو التالي:
لا تزال الأوضاع الاقتصادية في لبنان صعبة ولا تزال الآثار غير المباشرة في المنطقة تسيطر على الآفاق المستقبلية. وقد وفر لبنان ملاذا آمنا لأكثر من مليون لاجئ سوري، يقدر عددهم بنحو ربع السكان. وقد تلقى لبنان مساعدات دولية لجهوده ويستحق الدعم المتواصل وفقا للصندوق.
وحقق لبنان تقدما سياسيا فى الشهور الاخيرة حيث تم التصديق على قانون انتخابى جديد فى البرلمان مما مهد الطريق لاجراء اول انتخابات برلمانية فى ثمانى سنوات. وعلى الرغم من هذه التطورات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو الحقيقي ضعيفا في عام 2017، في حين لا يزال الاختلال الخارجي كبيرا جدا.
ويظل العجز الكبير في الميزانية مصدرا للضعف، مما أدى إلى وصول الدين العام إلى 148% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016. وستؤدي الزيادة في جدول المرتبات في القطاع العام إلى زيادة كبيرة في الإنفاق المالي، في حين أن البرلمان قد أقر تدابير للإيرادات تهدف إلى التعويض عن الأثر المالي لارتفاع جدول المرتبات، فإنها معلقة حاليا.
يعرف اقتصاد لبنان بقدرته على الصمود، وقد تمكن مرارا من مواجهة الصدمات الكبيرة. ومن أجل الحفاظ على الثقة، يعتقد صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة ملحة لوضع الاقتصاد على مسار مستدام ووقف ارتفاع الدين العام.
هناك حاجة إلى تعديل الأوضاع المالية العامة المحملة على أساس تدابير الإيرادات، وزيادة الامتثال الضريبي، وزيادة الضرائب المفروضة على الوقود، وإعادة التوازن في الإنفاق، بما في ذلك عن طريق خفض عمليات نقل الكهرباء المكلفة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، يمكن للسلطات أيضا أن تعزز النمو المستدام من خلال الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتحسين مناخ الأعمال التجارية. هناك حاجة إلى تحسين الإطار المؤسسي قبل الاضطلاع على المشاريع الاستثمارية الكبيرة وتقييم المخاطر والتكاليف المالية الناتجة عن أي مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن شأن إقرار الميزانية واقرار تدابير موثوقة لتعديل الأوضاع المالية العامة، بعث إشارة قوية إلى الالتزام بتخفيض الدين العام وتعزيز الثقة.
وأخيرا، قال صندوق النقد الدولي أنه ينبغي على بنك لبنان المركزي أن يقف على أهبة الإستعداد لزيادة أسعار الفائدة إذا ما تباطأت تدفقات الودائع الوافدة بعد انتهاء الجولة الأخيرة من عمليات الهندسة.
تراخيص البناء تسجل زيادة بنسبة 4.0% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017
وفقا للأرقام المقدمة من نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، فإن تراخيص البناء، وهي مؤشر لنشاط البناء المقبل، سجلت زيادة بنسبة 4.0% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017.
في الواقع، كانت تصاريح البناء تغطي مساحة قدرها 3889،482 متر مربع في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، مقابل مساحة 7،103،135 متر مربع في الأشهر السبعة الأولى 2016.
ويظهر انهيار المحافظات أن جبل لبنان استمر في الحصول على أعلى نسبة من تراخيص البناء الصادرة حديثا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 بنسبة 40.5%. وهذا يتماشى في الواقع مع الطلب على الممتلكات في جبل لبنان من قبل اللبنانيين، حيث أن الأسعار في تلك المنطقة هي أكثر بأسعار معقولة من الأسعار في العاصمة.
تليها الشمال بنسبة 23.3%، والجنوب بنسبة 12.9%، والبقاع 9.2%، والنبطية بنسبة 7.8%، وبيروت بنسبة 6.3%.
إنتاج الكهرباء يرتفع بنسبة 14.3% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017
تشير البيانات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي إلى أن إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 14.3% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017.
وبلغ الإنتاج 8،507 مليون كيلوواط ساعة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مقابل 7،445 مليون كيلوواط ساعة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016.
في نظرة متخلفة، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 5.2% سنويا من 12.475 مليون كيلوواط ساعة في عام 2015 إلى 13.129 مليون كيلوواط ساعة في عام 2016.
وقد أحال مجلس الوزراء الاختصاصات المتعلقة ببندين إضافيين للسلطة، إلى إدارة العطاءات للمرة الثانية. ويلزم أن يكون لكل من البوارج القدرة على إنتاج 425 ميغاواط.
ووفقا للتقرير، ستقوم إدارة المناقصات بإعادة طرح المناقصة بمجرد تلقيها تعليمات من مجلس الوزراء. وستدعو المناقصة محطات توليد الكهرباء التي لديها القدرة على إنتاج 400 ميغاوات في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى 400 ميغاوات إضافية على مدى ستة أشهر.
وتتوقع إدارة المناقصات أن وزارة الطاقة والسلطة لم تحدد الثغرات التي سبق أن أبرزتها في اختصاصاتها. ومن المتوقع تعديل الاختصاصات للسماح للمزيد من المنافسين بالمشاركة.
"كارادينيز" هي الشركة الوحيدة لتقديم طلب الحصول على المناقصة. فبموجب القانون، يجب أن يكون هناك اثنين على الأقل من الشركات المتنافسة. وتقوم "كارادينيز"، وهي شركة تركية، بتوفير الكهرباء حاليا من خلال سفينتين للطاقة هما "فاطماغول" و"أورهان باي"، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير ان المناقصة الاولى بدأت فى شراء ما يقرب من 50 شركة للاختصاصات واشترك ثمانية من مقدمي العطاءات فى المناقصة. واحد فقط كان مؤهلا مسبقا.
