محلياً:

أشار حاكم مصرف لبنانرياض سلامة، الى أن ثبات الليرة اللبنانية هدفٌ أساسي وهو ركيزة للنمو الإقتصادي.

وأكد سلامة، في كلمته في منتدى بيروت الثامن للطاقة والتنمية المستدامة في لو رويال - ضبيه، أنّ "الإمكانيات متوفرة للحفاط uلى استقرار الليرة اللبنانية باستمرار، مستندا على موجوداته من العملات الأجنبية وهو يتمتع بسيولات مرتفعة بالنقد الأجنبي"، لافتاً إلى أنه "نظراً لأهمية قطاعا البيئة والطاقة اضطرينا لدعم مشاريع الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة".

وأوضح أنه "نظراً "للأهداف الاستراتيجية للحكومة اللبنانية في مجال الطاقة المستدامة، التزمنا بمسؤولية عالية بمشاركة من وزارة الطاقة والمياه لتحريك الاستثمارات التي كانت تتوجه للاستهلاك".

 

 

 

ومن جهةٍ ثانية، كشف وزير الاقتصاد والتجارة ​رائد خوري​ عن أبرز النتائج التي حققها في زيارته الأخيرة إلى ​الصين​، والتي اعتبرها "إنجازاً مهماً ل​لبنان​، مشيرا الى أنه اتفق مع نائب وزير الاقتصاد والتجارة الصيني على توفير تسهيلات متعددة غير جمركية، لإدخال المنتجات اللبنانية إلى الصين، على أن تقوم الوزارة بتزويد الجانب الصيني بلائحة المنتحات اللبنانية التي نرغب بتصديرها والمطلوبة في بلدهم، ليتم إعطاءنا على أساسها تسهيلات استثنائية، لافتاً الى أن نائب وزير الاقتصاد الصيني وعده بأنه سيأخذ هذا الموضوع على عاتقه.


وفي حديث صحفي، اكد ان الإنجاز الأهم، هو توقيعه مع الجانب الصيني ورقة تفاهم تشكل بداية لوضع خارطة طريق للاستفادة من طرق الحرير الذي تنوي الصين انشاؤه، مشيرا الى انه لمس رغبة قوية لدى الصينيين بالاستثمار في البنى التحتية اللبنانية خصوصاً التي لها علاقة بالنقل، من طرق وقطارات ومرافئ وغير ذلك، على أساس أن لبنان يُشكل جزءاً مهماً من هذا الطريق.


ورصدت الصين نحو 180 مليار دولار لطريق الحرير في مرحلة أولى، إلا أن الوزير خوري أوضح أنه حتى الآن لم تحدد الحصص، لذلك سيتم التفاوض معهم على هذا الموضوع، مشيراً إلى أن استفادة لبنان من طريق الحرير تتعدى الاستثمار بالبنى التحينة، مع توفيره إمكانية تصدير منتجاتنا عبر هذا الطريق إلى كل الدول التي يمر فيها.


وتحدث الوزير خوري عن نتائج الزيارة إلى الصين، فقال كان هدف الزيارة أمرين أساسيين: تفعيل التبادل التجاري بين لبنان والصين خصوصاً على صعيد زيادة الصادرات اللبنانية إلى هذا البلد، البحث في موقع لبنان على طريق الحرير الذي تنوي الصين إنشاؤه.


وأشار الى أن زيادة الصادرات اللبنانية إلى الصين يُشكل هدفاً مهماً بالنسبة لنا خصوصاً أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لمصلحة الصين، فنحن نستورد من هذا البلد بأكثر من ملياري دولار سنوياً، في حين نصدر اليه أقل من 8 ملايين دولار.


أضاف "لذلك أتت مشاركتنا في المعرض الصيني العربي، مع صناعيين ومنتجين زراعيين لبنانيين"، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً ناجحاً مع نائب وزير الاقتصاد والتجارة الصيني، حيث تباحثنا في مختلف الأمور التي تهدف إلى تنمية التعاون التجاري الثنائي لا سيما زيادة صادراتنا إلى الصين، وأكدت له أهمية وضرورة حصول نوع من التوازن في الميزان التجاري بين بلدينا، لأنه في هذا الإطار لدينا مشكلة كبيرة مع الصين.


واوضح الوزير خوري انني "اكتشفت أن الصين تحتاج لبضائع لبنانية عدة، خصوصاً أن هناك منتجات كثيرة يتميز بها لبنان وغير موجودة لديهم"، مؤكداً "ضرورة معالجة الخلل الموجود بالحصول على تسهيلات بشكل أكبر لإدخال البضائع اللبنانية إلى الصين، علماً أن هذا الأمر لا يقتصر على الجمارك فحسب، إنما هناك إجراءات إدارية وتقنية مطلوبة لتسهيل إدخال منتجاتنا".

 

 

 

 

وفي سياقٍ آخر، أكد نقيب المعلّمين ​رودولف عبود​ أننا "سنقاطع السَنة الدراسية في حالتين: أوّلاً، إذا استمرّينا نلمس محاولاتٍ لفصلِ التشريع بين قطاع ​التعليم الرسمي​ والخاص. وثانياً في حال عدمِ التزام المدارس بالسلسلة وما منحَته للأساتذة من حقوق"، مضيفا:"أعطينا المجالَ حتى تشرين الثاني لنحسمَ مصيرَ السَنة الدراسية في عددٍ من المدارس، وذلك بحسبِ الرواتب التي سيتقاضاها ​الأساتذة​ في تشرين الأوّل، وسنُعلن بعدها في بيان لائحةً نُسمّي فيها المدارس التي سنُقاطع فيها التعليم".

 

وفي حديث صحافي أكد عبود ان "هناك مجموعة من المدارس ستلتزم بالسلسلة من دون تكبيدِ الأهل أيَّ زيادة على الأقساط، ومجموعة أخرى ستكتفي بإضافة زيادةٍ محمولة، لا تتجاوز الـ 300 ألف ليرة على القسط لتتمكّنَ من تسديد رواتب الأساتذة والدرجات الممنوحة لهم حديثاً، تبقى مشكلتنا الأساسية مع تلك التي تُجاهر بأنّها لن تلتزم بأيّ زيادة لرواتب الأساتذة، لذا سنلجَأ إلى إقفالها"، مشيراً إلى "عدم الاتجاه إلى إضرابٍ عام، إنّما فقط في المدارس المقصِّرة في حقّ معلّميها".

 

 

 

عربياً:

 

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين، أنالبحرين رفضت عروضًا من مستثمرين قطريين لأكبر عملية بيع سندات بعد قطع العلاقات مع الدوحة في حزيران الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها تقدمت للمشاركة بعطاء لبيع سندات بحرينية بمبلغ 3 مليارات دولار الأسبوع الماضي، ولكنها لم تمنح الإذن بذلك، لالتزام البحرين بقرار إيقاف التعاملات المالية مع قطر.

وحسب مصدر مستقل آخر، فإن الحكومة البحرينية لم ترسل توجيهًا رسميًا إلى المنظمين حول العروض القطرية.

 

 

 

ومن ناحيةٍ ثانية، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني الماضي وحتى منتصف أيلول.

وقال كوجك لـ"رويترز": "رصيد استثمارات الأجانب (في أدوات الدين الحكومية) نحو 17.6 مليار دولار (منذ تحرير سعر الصرف) في منتصف أيلول 2017".

 

 

 

أميركياً:

 

ارتفع الدولار أمام الين مع تراجع المخاوف بشأن كوريا الشمالية وتطلع المستثمرين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل.

وارتفع الدولار أمام الين، إلى 111.32 ين، مقارنة بـ 110.83 ين في وقت متأخر من الجمعة الماضية، وكان هذا أعلى مستوى للعملة اليابانية مقابل نظيرتها الأميركية منذ أواخر تموز.

وجاءت عملية التخلي عن العملة اليابانية - التي تعتبر من أصول الملاذ الآمن- مع تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع دون أي اعتداءات جديدة من جانب "بيونغ يانغ".

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيعلن فيه قراره الخاص بسعر الفائدة، ومن المتوقع أن تبقي رئيسة المجلس جانيت يلين سعر الفائدة كما هو دون تغيير.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند 91.872 نقطة، وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.46% إلى 111.34 ين، وذلك في تمام الساعة 2:52 مساءً.

 

 

 

عالمياً:

 

تراجعت أسعار الذهب مع انحسار مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات في كوريا الشمالية، ما شجعهم على الاستثمار في الأصول الأخرى ذات المخاطر المرتفعة بعيداً عن الملاذات الآمنة.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.32% إلى 1315.93 دولاراً للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.47% إلى 1319 دولاراً للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت بيروت.

 

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر وسط انخفاض في الحفر الصخري، ومع استمرار عودة عمل مصافي التكرير بعد إعصار "هارفي".

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنسبة 0.84% إلى 49.47 دولار في تمام الساعة 3:05 مساءً بتوقيت بيروت، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 50.50 دولار الذي سجله يوم الخميس.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنتبنسبة 0.68% إلى 55.24 دولار، بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 55.99 دولار يوم الخميس.