دعا المجلس الدستوري الأعضاء الى جلسة اليوم الاثنين للبدء بدراسة الطعن المقدم الى المجلس من قبل النواب، والمتعلق بقانون الضرائب الجديد، وستبقى الجلسات مفتوحة الى ان يصدر القرار النهائي إما بقبول الطعن او رفضه، او قبوله جزئيا عبر إبطال بعض المواد الموجودة في القانون.
ويصدر قرار المجلس في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسات، ويوقع من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين.
من جهة أخرى يبقى مصير سلسلة الرتب والرواتب مجهولاً على الرغم من ان قانون السلسلة هو قانون نافذ كونه مستقل عن قانون الضرائب المطعون به، إلا أن إرتباط قانون الضرائب بقانون السلسلة ليس إرتباطاً قانونيا، بل إرتباط إقتصادي بحت، حيث لا يوجد قدرة لدى وزارة المالية على دفع الزيادات للمستفيدين من السلسلة إلا من خلال تأمين إيرادات إضافية عبر ضرائب جديدة.
فماذا سيكون قرار المجلس الدستوري؟ وماذا عن مصير السلسلة في حال قبل المجلس الطعن؟ ما هي تداعيات دفع سلسلة الرتب والرواتب دون تأمين إيرادات إضافية للدولة؟ ولماذا لا تتجه الحكومة فعليا إلى مكامن الفساد والهدر لتأمين الإيرادات المطلوبة؟ ... أسئلة كثيرة أجاب عنها الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة في هذه المقابلة مع "الإقتصاد".
بداية ما هي توقعاتك بشأن قرار المجلس الدستوري المرتقب ؟ وماذا عن مصير السلسلة في حال قبل المجلس الطعن؟
بعد إطلاعي على الطعن المقدّم من قبل النواب للمجلس الدستوري، أعتقد ان المجلس سيتجه نحو قبول الطعن، خاصة أن طريقة التصويت على قانون الضرائب في المجلس النيابي شابها العديد من التجاوزات، لذلك اعتقد ان المجلس الدستوري سيقبل الطعن في حال لم يكن هناك تدخلات سياسية في هذا الأمر.
من جهة أخرى لا أعتقد انه سيكون هناك قبول جزئي بالطعن او إلغاء لبعض البنود، فالقرار إما سيكون بقبول الطعن وإيقاف قانون الضرائب كاملاً، أو رفض الطعن وإعتماد القانون كما هو.
وفي حال قبول الطعن، فإن الحل الوحيد أمام الحكومة هو الإتجاه لخفض الإنفاق بما يتناسب مع تكلفة السلسلة على الأقل، وهذا الأمر ليس مستحيلاً، بل هو في متناول اليد، وقد ألقى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان - في أكثر من مناسبة - الضوء على العديد من الامور التي يمكن الإستغناء عنها في الموازنة العامة دون أن يؤثر ذلك على أي مرفق أو وزارة.
لذلك انا أعتقد ان قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن سيكون بمثابة فرصة مناسبة لإعادة النظر بطريقة الإنفاق المتبعة في البلاد، والتخفيف من الهدر والفساد الحاصل.
أما بالنسبة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب ودفع الزيادات، فإن الوزارة ملزمة بدفع الزيادات إبتداءً من نهاية الشهر الجاري، فالقانون نافذ وساري المفعول، ولكن ما يمكن لوزارة المالية اللجوء إليه هو تأجيل صرف الأموال بحجّة عدم الإنتهاء من وضع الجداول الجديدة، وذلك بإنتظار قرار المجلس الدستوري.
ما هي تداعيات دفع سلسلة الرتب والرواتب دون تأمين إيرادات إضافية للدولة؟
إن عدم التوجه نحو خفض الإنفاق سيرتب على المالية العامة مزيد من العجز وإرتفاع بالدين العام، ولكن كما ذكرت سابقا، تخفيض الإنفاق أمر سهل وفي المتناول، ولا يوجد اي سبب للإستمرار بهذه الوتيرة من الإنفاق.
فإن لم تتجه الحكومة نحو تخفيض وضبط الإنفاق، فهي تعلن بشكل واضح عجزها التام عن إدارة البلاد. فإتخاذ هذه الخطوة ضروري جداً خاصة أنه يضرب بشكل غير مباشر مكامن الهدر والفساد.
شارف الربع الثالث من العام الجاري على الإنتهاء ... ما هو تقييمك للأداء الإقتصادي بشكل عام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؟
لا شك ان الوضع العام في البلاد مقارنة مع العام الماضي أفضل بكثير، فالعام الماضي كنا نعاني من فراغ رئاسي وحكومي وتعطيل لمجلس النواب، وهذا الأمر إختلف حيث عاد سير المؤسسات إلى طبيعته .. أما فيما يتعلق بالأداء الإقتصادي، فأعتقد أنه لم يرتقي إلى مستوى التوقعات، حيث كان من المتوقع أن نستغل التوافق السياسي الذي حصل بشكل أفضل بكثير، فالنتائج أقل من المتوقع بكثير وأقل من المطلوب.
كيف تقرأ تحذيرات السفارات الأجنبية الأخيرة ؟ وما إنعكاسات هذه التحذيرات على الثقة بلبنان ؟
لا شك أن التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها السفارات لم تأت من فراغ، وبالتالي علينا الإستمرار في العمل للحفاظ على الإستقرار الأمني الذي تميز به لبنان في الفترة الأخيرة، فأي خضة أمنية ستنعكس بشكل سلبي على الإقتصاد ككل ...
يبقى الأمل في السعي إلى تحسين علاقات لبنان الدولية وخاصة مع الدول المؤثرة، وأتمنى أن تكون زيارة الرئيس عون التي بدأها اليوم إلى أميركا والخطاب المرتقب يوم الخميس المقبل خطوة في هذا الإتجاه، حيث يجب أن يكون أداء رئاسة الجمهورية قوي لجهة إستغلال العلاقات الدولية لمصلحة لبنان ومصلحة إقتصاده، خاصة أننا لم نستفد من موقع الرئاسة بالشكل المطلوب حتى الأن.
