وقعت بعض أغنى العائلات في العالم اتفاق ينص على استثمار جزء من ثرواتها الضخمة لتحسين حياة الآخرين، وبذلك تشكلت مجموعة من مليارديرات العالم يطلق عليها اسم "The ImPact".
ومن بين أعضائها المؤسسين ليسيل بريتزكر سيمونز وريث فنادق "حياة"، وجيسون إنغل حفيد هنري فورد، وجيم سورنسون ابن رجل الأعمال جيمس ليفوي سورنسون، بحسب تقرير لـ"سي إن إن موني".
وتتبنى المجموعة نهجًا مشابهًا لما يتبعه بيل غيتس ووارن بافيت والذي يعرف بتعهد العطاء، الذي ينص على تخلي الموقعين عليه عن نصف ثروتهم على الأقل للاستثمار في الأعمال الخيرية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة "أبيغيل نوبل": "أي مبلغ من الأعمال الخيرية أو المساعدات الخارجية لن يكفي لحل المشاكل التي يواجهها العالم، نحن بحاجة إلى استخدام الشركات وأسواق رأس المال".
وأضافت أنها تركز على العمل مع الأسر الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وخاصة أفراد هذه الأسر الأصغر سنًا، الذين يريدون استئناف العمل الخيري الذي بدأه آبائهم وأجدادهم.
وفي هذا الصدد أنشأت "إمباكت" شبكة عالمية مكونة من 125 عضوًا منذ تأسيسها في عام 2015، وأضافت مؤخرًا أعضاء من البرازيل وكوريا الجنوبية.
التزام أخلاقي
الاتفاق الذي يوقعه الأعضاء هو بمثابة التزام أخلاقي وليس وثيقة ملزمة قانونًا، ولا يوجد حد أدنى من الاستثمار، وأيضًا لا تكشف المؤسسة عن مقدار ما استثمرته.
ويتم الانضمام للمجموعة عن طريق دعوة مباشرة من أحد الأعضاء فقط، ويصل متوسط ثروة العائلات نحو 700 مليون دولار، وتتبع "إمباكت" الأداء المالي والأثر الاجتماعي لاستثمارات أعضائها، وتتشارك هذه النتائج مع الشبكة.
كما يمكن للأسر ليس فقط استعراض محفظتها الخاصة، ولكن مقارنتها مع العائلات الأخرى والتعلم واتخاذ القرارات بشأن كيفية زيادة فعالية استثماراتها.
قوة الشبكة
تقدم جين كيس الدعم للمجموعة عبر مؤسسة "كيس فوندشن" التي أنشأتها بمعاونة زوجها المؤسس المشارك لشركة "إي أول إل" لخدمات الإنترنت "ستيف كيس" عام 1997.
وتقول جين إن فكرة التكاتف مع الأعضاء الآخرين حتى لو لم يستثمروا في نفس الشيئ تبدو حقًا قوية، مضيفة أن صغار السن في الأسر الغنية عادة ما يبتعدون عن أساليب الاستثمار التقليدية التي تشمل استخدام المكاتب العائلية لإدارة المحافظ.
وتابعت: "إنهم يرفضون الطريقة القديمة للقيام بهذه الأمور، والتي ترتكز على العائد المالي فقط، والآن نرى صعودًا لنمط مختلف من الرأسمالية يستخدم خلاله رأس المال الخاص من أجل الصالح العام".
وقفزت نسبة الأشخاص الأغنياء الذين يملكون أو يرغبون في امتلاك استثمارات ذات أثر اجتماعي إلى 45% هذا العام من 32% عام 2015، وفقًا لمسح أجرته وحدة إدارة الثروات التابعة لمصرف "بنك أوف أميركا".
