استكمل برنامج "​الإقتصاد في أسبوع​" في حلقته هذا الأسبوع عبر أثير "إذاعة لبنان" من إعداد وتقديم كوثر حنبوري، لقاءاته في الإستديو مع رئيس المجلس الاقتصادي العالمي في الجامعة الثقافية في العالم ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين "HALFA" أنطوان منسى، والعضو في المجلس أنطوان حكيّم بالإضافة الى اتصالات هاتفية مع العضو في "Halfa" أيضاً، فؤاد بيطار ورئيس الغرفة التجارية اللبنانية الأسترالية فادي الزوقي، حيث جرى الحديث عن خطة عملهم لتحسين العجلة الإقتصادية في لبنان واقتراحاتهم لكيفية حماية الإستثمار الإغترابي داخل الوطن.

بدايةً دعا منسّى المسؤولين اللبنانيين الى الكفّ عن تحميل الإغتراب اللبناني مسؤولية إنقاذ الإقتصاد الوطني من الجمود ومجموعة الإختلالات التي يعاني منها "لأن هذه المسؤولية تقع على عاتق السلطات التنفيذية الشرعية حصراً، بعد الإهمال والتراكمات على مدى سنوات طويلة"، مشيراً الى ان "التراجع في الإستثمارات ليس بسببنا نحن بل إننا نطالب بأرضية ومتينة ومناخ مؤاتٍ للإستثمار وغياب هذه العناصر يعود الى عدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ الإصلاحات البنيوية التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمر المحلي قبل المستثمر غير المقيم، وهذه الأمور نعتبرها من الأولويات".

وأضاف: "ننتظر خطة يتم تنفيذها على الأرض...نريد ان نرى تجمّع لهذه القوى التي نراها تعمل بشكل منفرد وهذا أمرٌ نطلبه من الدولة والمسؤولين، القطاع الخاص، غرف التجارة، "إيدال"، وغيرها..."، لافتاً الى ان "الجميع يعتبر المغترب اللبناني حساب جاري يدعونه لشراء عقار أو لتأسيس شركة أو حتى مجرد المساهمة في شركة ولكن هذا ليس ما نطلبه. نحن نريد التعاون مع الدولة اللبنانية لإعادة تشغيل العجلة الإقتصادية التي تعاني حالياً نتيجة العراقيل الكثيرة".

وأشار منسّى الى "مكانة الوطن الأم في قلب كل مغترب والسنوات كانت شاهدة على مساهمتنا في الإقتصاد اللبناني"، داعياً الى "خلق هيئة اغترابية اقتصادية تجمع كافة القوى الحيوية في البلد من غرف تجارة وجمعية المصارف وإلى ما هنالك لوضع سياسية حمائية للإستثمار الإغترابي في لبنان".

ومن جهته حكيّم، شدد على "ضرورة تشجيع المغتربين ودعوتهم للإستثمار في لبنان ولكن عبر خطوات تنفيذية على الأرض من الحكومة أو الهيئات الإقتصادية، وهذه خطوات غير موجودة اليوم. وعلى العكس، فإن المغترب اللبناني يصطدم بالكثير من العراقيل أوّلها الرشوة، التي غالباً ما ينسحب من العملية برمتها نتيجة لذلك"، مشيراً الى أن الحل لمعالجة هذا الموضوع هو المعلوماتية التي تسمح له بإجراء كافة المعاملات والأوراق على الإنترنت دون التعاطي مع الموظفين الفاسدين".

ومن ملبورن، تحدّث الزوقي عن دور غرفته في بناء جسر بين أستراليا ولبنان والجالية اللبنانية المنتشرة في كافة بلدان العالم بالإضافة الى تسليط الضوء على رجال الأعمال وأصحاب الطاقات اللبنانيين الذين قدّموا الكثير لأستراليا، مضيفاً: "عملنا يتضمن توقيع مذكرات تفاهم مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان بالإضافة الى تلك التي تمّ توقيعها مع "HALFA" وزيادة التعاون بين الدولتين اللبنانية والأسترالية".

وردّ على سؤال لحنبوري عن تجربته الخاصة بالإستثمار في لبنان، أشار الزوقي الى ان استثماره المستمرّ من عدة سنوات كان ناجحاً جداّ وأنه يشجّع رجال الأعمال في بلاد الإتراب على الإستثمار في لبنان.

وعن فكرة تأسيس "International Chamber House"، دعا الزوقي "كافة الغرف والتجمعات التي تضم رجال أعمال مغتربين للعمل على ان يكون لديهم مقر في لبنان ليشعروا بأنه جزء من الهيئات الإقتصادية التي لها حضورها والمشاركة في الإقتصاد الوطني ما يؤدي الى بلورة رؤية استثمارية مشتركة بين الإتراب والمنظمات التي تمثله من جهة والمسؤولين المعنيين في لبنان من جهة أخرى، كما أن الهيئة سيكون دورها التنسيق بين الإغتراب والوطن الأم لدعم وتعزيز صورة لبنان كوجهة استثمارية "، مؤكداً استمرار العمل على هذه الهيئة لتكون فعالة وتقدم كل ما أسّست لأجله.

وفي هذا السياق، أشار منسّى الى أن ما "قمنا به حتّى الآن هو فقط دراسات، وننتظر التجاوب من السلطات على الـInternational Chamber House...عملياً، في دراساتنا أعددنا التقارير حول 43 شركة صغيرة ومتوسطة في لبنان يمتلكها أشخاص باتوا كباراً في السن وليس لديهم وريث من الوسط نفسه ما يدفعه الى التفكير بإغلاقها، هنا نتدخل نحن لنقترح عليه تحويل الشركة الى مساهمة فيها لجنة مراقبة تسمح لنا بتسويق الشركة في الخارج من المكسيك الى البرازيل او أستراليا وبيع الأسهم بأسعار منخفضة كألف دولار للسهم. أما بالنسبة لإدارتها فنتواصل مع بعض الجامعات ليقدموا لنا اقتراحات بالطلاب الخمس الأوائل فندرس الملفات ونشكّل مجلس إدارة بالإضافة الى شخص متقاعد من قطاع المصارف يمتلك الخبرة اللازمة".

وبدوره، لفت بيطار في اتصال هاتفي، الى بيع وشراء الشركات العائلية الصغيرة "التي تعتبر وسيلة لإنعاش الإقتصاد اللبناني وهي تمر بأربع مراحل: الأولى هي نشر المعلومات عن هذه العملية وتثقيف الناس الذين يتعلّق بهم الموضوع، الثانية إيجاد وسيط بين البائع والمشتري، الثالثة هي إيجاد وسائل التمويل...والرابعة هي إيجاد إطار قانوني يؤمن الثقة للمستثمر".